أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، قراراً وزارياً بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الموطن الضريبي.

وأوضحت وزارة المالية في بيان، أن القرار الوزاري يصدر مزيداً من الوضوح لقواعد "الإقامة الضريبية" المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين .

وذكرت أن القرار يوضح أن "مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي" للشخص الطبيعي يكون في الإمارات إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد.

وينص القرار على أن "مركز المصالح المالية والشخصية" يكون في الإمارات إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات.

ولفتت إلى أنه عندما يتعلق الأمر باحتساب المدد الزمنية لتحديد ما إذا كان قد تمَّ استيفاء مدة (183) يوماً أو مدة (90) يوماً، يتم احتساب كامل الأيام أو الأجزاء من الأيام التي تواجد فيها الشخص الطبيعي فعلياً في الدولة.

ويوفر قرار مجلس الوزراء رقم 85 لعام 2022 الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 01 مارس 2023 تعريفاً محلياً جديداً ومعايير يتم بموجبها اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في الدولة.

و في وقت سابق توقع يونس الخوري وكيل وزارة المالية انخفاض نسب التضخم خلال عام 2023 عن العام الماضي، فيما توقع أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً عند 3.9% عام 2023.