أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً قضى بحل مجلس الشارقة للتعليم.
ونص المرسوم على أن يُحل مجلس الشارقة للتعليم المنظَّم بالقانون رقم (1) لسنة 2023م، اعتباراً من الأول من أبريل 2023م. وبحسب المرسوم تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة دائمة تسمى: "لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة".
وتختص اللجنة بالإشراف الفني والإداري والمالي على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدن ومناطق الشارقة.
ويصدر قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها ونظام عملها.
ووفقاً للمرسوم تُلحق باللجنة إدارة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، ومكتب مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات، ومكتب الأمين العام في مجلس الشارقة للتعليم بمخصصاتهم المعتمدة في ميزانية المجلس، وتؤول إلى اللجنة كافة حقوق وأصول والمخصصات المالية والتزامات الإدارات المذكورة، ويُنقل موظفوها إلى اللجنة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوما آخر، بشأن نقل وتعيين أمين عام للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات.
ونص المرسوم على أن يُنقل محمد أحمد الملا من مجلس الشارقة للتعليم إلى لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات، ويُعيّن أميناً عاماً للجنة بنفس درجته الوظيفية.
وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، أيضاَ مرسوما، بشأن تبعية إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُلحق إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم بأكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك اعتباراً من تاريخه.
وبحسب المرسوم تؤول إلى أكاديمية الشارقة للتعليم كافة حقوق وأصول والمخصصات المالية والتزامات إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية من مجلس الشارقة للتعليم.
ويُنقل موظفو إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية من مجلس الشارقة للتعليم إلى أكاديمية الشارقة للتعليم بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
ويكون لأكاديمية الشارقة للتعليم اقتراح التعديلات على إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية بما يتوافق مع هيكلها التنظيمي واحتياجاتها الفنية والإدارية.
