قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن العمل يجري لوضع منظم اتحادي لتوحيد تعرفة أسعار الكهرباء والماء، وذلك بالتنسيق والتشاور مع جميع جهات الاختصاص بما فيها شركات الماء والكهرباء.
وصرح المزروعي في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بأنه جار عمل دراسة متكاملة لرفعها إلى مجلس الوزراء خلال إبريل المقبل، موضحاً أنه جار العمل على وضع آلية موحدة للتسعيرة كما في آلية تسعيرة البترول، ووضع مشروع قانون ينظم ويوحد التسعيرة، وفقا لصحيفة "الخليج"، الثلاثاء
وبين الوزير المزروعي، أن تكلفة الكهرباء في الدولة تصل إلى 28 فلساً وقد تصل إلى 30 فلساً، مشيراً إلى أن استخدام الطاقة النظيفة التي توفرها المحطات النووية السلمية ومحطات الطاقة الشمسية في الإمارات ارتفع إلى 24 بالمائة ويرتفع إلى 30 بالمائة عام 2030
وأكد المزروعي، أن ما يدفعه المواطن من رسوم تكلفة توصيل الكهرباء لمنزله لا يزيد على 50 بالمائة من التكلفة الفعلية لتوصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن الحكومة بما في ذلك الحكومات المحلية تتحمل النسبة المتبقية.
وقال الوزير، إن الجيل الماضي كان مرشداً في استهلاك الكهرباء والماء، والوزارة حالياً تكثف جهودها لتعزيز جهود ترشيد الاستهلاك من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المستهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40 بالمائة والماء بنسبة 60 بالمائة، مؤكداً على دور الإعلام.
وأشار الوزير، إلى استبدال 90 بالمائة من عدادات الكهرباء والماء بعدادات ذكية، وجارٍ ربطها بنظام الإنذار المبكر لرصد حالات الاستهلاك الزائد.
وأصاف، أنه جارٍ تشجيع ترشيد الاستهلاك في المنازل، من خلال تركيب أنظمة متطورة، بما فيها الطاقة الشمسية، وأنه خلال 3 إلى 4 سنوات يتم استرجاع تكلفة تركيب هذه الأنظمة.
على صعيد التوطين أوضح أن نسبة التوطين في شركة الاتحاد للكهرباء والماء وصلت إلى 50 بالمائة، وجارٍ تأهيل الحاصلين على الثانوية لشغل بعض الوظائف ورفع نسبة التوطين.
وذكر المزروعي، إن 80 بالمائة من الكهرباء نهاراً في إمارة أبوظبي في فصل الشتاء هذا العام كانت من الطاقة النظيفة.
وصرح، بأن خريطة الطاقة في الإمارات تحقق نتائج ممتازة في مجال الطاقة النظيفة، مشيراً إلى إجراء دراسات مع شركات متخصصة لتوليد الطاقة من السدود، وهناك مشروع لإنتاج 300 جيجا واط في إحدى إمارات الدولة.
وأوضح الوزير، أن هناك مشروعين أو ثلاث مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.
