قال مركز حقوقي إن سبعة من معتقلي الرأي في الإمارات أنهوا فترة عقوبتهم خلال شهر مارس الجاري، ليرتفع عدد المعتقلين المنتهية محكومياتهم إلى 56 معتقلاً؛ ترفض السلطات الإفراج عنهم، وتواصل احتجازهم بشكل تعسفي.
جاء ذلك في بيان لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
ووفقاً لبيان المركز، فإن المعتقلين السبعة الذين انتهت محكومياتهم هم:
- أحمد حسن محمد الرستمانى، انتهت عقوبته في 1 مارس 2023.
- سالم موسى فرحان الحليان، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.
- أحمد حجى صخير القبيسى، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.
- أحمد كنيد المهيرى، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.
- إسماعيل عبدالله مال الله الحوسنى، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.
- علي محمد بن حجر الشحي، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.
- خالد فضل أحمد جاسم، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.
وأشار المركز إلى أن المادة 13 من قانون المنشآت العقابية الإماراتي تنصّ على أنه "لا يجوز أن يبقَ أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة"، لكن السلطات تستخدم ما يسمى قانون المناصحة من أجل إبقاء الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى، تحت ذريعة أنهم "يشكلون تهديداً إرهابياً".
ويعد الإماراتي عبد الله الحلو، أقدم المعتقلين ممن انتهت محكومياتهم ولا يزال سجينا، إذ انقضت مدة الحكم بسجنه المحددة بثلاث سنوات في أبريل 2017، ليقترب من إتمام ست سنوات منذ الموعد المقرر للإفراج عنه.
واستنكر المركز "نهج السلطات الإماراتية غير الإنساني بمواصلة احتجاز المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم".
وأكد أن رفض السلطات الإماراتية الإفراج عن الأفراد الذين أنهوا مدة عقوبتهم يعد انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة.
وأضاف البيان، أن احتجاز الأفراد بعد عقوبتهم لا يؤدي إلا لزيادة معاقبتهم وحرمانهم من حقهم في إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع، علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لهذه السياسة عواقب وخيمة على عائلات وأحباء أولئك المحتجزين.
ودعا البيان آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للضغط على السلطات الإماراتية لوقف هذا الاحتجاز التعسفي، وضمان إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً ودون شروط.
