قدمت الأحزاب الفرنسية المعارضة لقانون إصلاح سن التقاعد، الجمعة، مقترحا لحجب الثقة عن الحكومة إلى البرلمان.

جاء ذلك بعدما استخدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، سلطات دستورية خاصة لفرض القانون دون موافقة البرلمان، بتصريح من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأثارت الخطوة غضبا بين أعضاء المعارضة في البرلمان، الذين قدموا اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة.

وأفادت صحيفة "لو فيغارو" اليومية بأن أعضاء الكتلة المستقلة "ليوت" المدعومة من اليساريين، و5 أحزاب معارضة أخرى، وهو ما مجموعه 91 نائبا، قدموا أول اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.

كما أعلنت النائبة لور لافاليت أن حزب التجمع الوطني "RN" قدم اقتراحا آخر بحجب الثقة حسبما أفادت القناة البرلمانية "إل سي بي".

ويحتاج حجب الثقة عن الحكومة إلى موافقة 287 نائبا من أصل 577 في الجمعية الوطنية (البرلمان).

في غضون ذلك، قامت قوات الأمن الفرنسية، مساء اليوم، بإخلاء ساحة لاكونكورد بالعاصمة باريس، بعد إعادة تجمع نحو 4 آلاف متظاهر للاحتجاج على قانون التقاعد.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إنه "تم توقيف 310 أشخاص، بهدف استجوابهم على هامش مظاهرة مفاجئة ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد".

وخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء الخميس، في مظاهرات عفوية.

والخميس، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.

وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.

وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.

وفي السياق، عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، الخميس، تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني إلى "المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة" التي تواجهها فرنسا.