أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم السبت، الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، وذلك في قرار صادم ومفاجئ للمواطنين لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وبررت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، هذه الزيادة بأنها مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر من الآن، وأنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.

وأوضحت، أنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلبٍ تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال في الدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى وارتفاع تكاليف الشحن الدولي بنسب متباينة وصلت إلى مستويات قياسية.

وزعمت "أن نسبة الـ 13% تعد نسبة بسيطة ومبررة ومتماشية مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات إقليمياً وعالمياً، وأنها نسبة مدروسة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات إنتاج البيض والدواجن، مثل الأعلاف والوقود والتطعيمات، وارتفاع أسعار الشحن الدولي (..)".

وتعد منتجات البيض والدواجن من ضمن السلع التي لا يمكن رفع أسعارها في الأسواق المحلية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لكن الوزارة قالت إن ذلك يأتي تطبيقاً للسياسات النافذة ومتماشية مع صلاحيات واختصاصات الوزارة وبما يتوافق مع سياسة التسعير.

وأكدت أنها تعمل بصورة مستمرة على دراسة أي ارتفاعات عالمية في أسعار السلع الرئيسية للعمل بصورة متكاملة ووفق سياسة واضحة للحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في الأسعار العالمية لتلك السلع على المنتجات النهائية في أسواق الدولة.