أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان إثر توجهه السبت  إلى المحكمة في إسلام أباد، بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، وفق ما أفاد محاموه وقناة "جيو" التلفزيونية المحلية.

ويواجه خان، الذي تولى منصبه من 2018 إلى 2022، سلسلة من التحديات القانونية، بما في ذلك قضايا أدت إلى محاولة الشرطة للقبض عليه الثلاثاء الماضي دون جدوى، ما أدى لاشتباكات بين أنصاره والشرطة.

وأطيح بعمران خان (70 عامًا) في أبريل 2022 إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.

وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.

وبعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان اليوم السبت أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام أباد، وبحسب وسائل إعلام محلية، وصلت سيارة خان إلى المجمع القضائي وسط اشتباكات بين الشرطة وأنصاره.

وقال قائد الشرطة في إسلام أباد لقناة "جيو" الإخبارية إن أنصار خان هاجموا الشرطة بالقرب من المحكمة وأطلقوا قذائف الغاز المسيل للدموع، ما دفع الشرطة إلى الرد بإطلاق المزيد من الغاز نفسه.

وأفادت وسائل الإعلام أنه بسبب الفوضى التي تحيط بالمجمع، لم يتمكن نجم الكريكيت السابق من الدخول بنفسه إلى قاعة المحكمة، وسمح له القاضي في النهاية بتوقيع حضوره من سيارته.

وقال محاميه جوهر خان لوكالة فرانس برس السبت إن "المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان. وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس".

بينما قال فؤاد تشودري، مساعد خان، لرويترز، إن المحكمة سجلت حضور رئيس الوزراء السابق رسميًا وإنه غادر للعودة إلى منزله في مدينة لاهور.

وقبل ذلك، قال خان، وهو زعيم حزب حركة إنصاف الباكستانية، في رسالة عبر مقطع فيديو مسجّل على الطريق السريع: "أنا ذاهب إلى محكمة إسلام أباد الآن. أريد أن أخبركم جميعًا أنهم وضعوا خطة لاعتقالي".

وانتقد رئيس الوزراء شهباز شريف على تويتر خان قائلًا إنه يستخدم الناس دروعًا بشرية ويحاول ترهيب القضاء.

وقال خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر إن حياته مهددة أكثر من ذي قبل وإن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

ولم يرد الجيش ولا الحكومة على طلبات من رويترز للتعقيب.