أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، على أن يعمل به بدءاً من تاريخ صدوره.

وأوضح القرار أن السندات والصكوك الخضراء هي التي تستخدم حصيلة أكتتابها بالكامل لتمويل مشروع جديد أو إعادة تمويل مشروع قائم بشكل كامل أو جزئي في مشاريع خضراء صديقة للبيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

بينما السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة هي التي تكون لها خصائص هيكلية أو مالية مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية المستقبلية للمصدر وأهداف الاستدامة المتفق عليها والموضحة في وثائق الإصدار.

وأكد القرار التزام المصدر حال كانت السندات أو الصكوك خضراء بتخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل في مشاريع خضراء صديقة للبيئة والتي تحقق الأهداف التي تشمل مشاريع التكيّف مع تغيّر المناخ، ومشاريع التحول إلى اقتصاد دائري، ومشاريع منع التلوث أو الحد منه.

وأشار إلى ضرورة التواصل بوضوح مع المستثمرين وتقديم المعلومات التي تشمل أهداف الاستدامة البيئية للمشاريع الخضراء القابلة للتمويل والطريقة المعتمدة لتحديد هذه المشاريع ومعايير قبول السند أو الصك الأخضر دو الصلة.

ولفت إلى ضرورة التحقق من استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء لمبادئ رابطة أسواق المال الدولية "ICMA" من خلال إقرار صادر عن مجلس إدارة المصدر، أو من خلال الاستعانة بأحد الجهات الحيادية المستقلة عن المصدر ذات خبرة بالاستدامة البيئية .

وأشار القرار إلى إضافة صافي حصيلة الاكتتاب إلى حساب مصرفي فرعي له، وفصل استثمارات المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة عن أي مشاريع أخرى مغايرة.

على أن يتم ذلك بطريقة مناسبة من خلال إجراءات داخلية رسمية مرتبطة بعمليات الاستثمار الخاصة بتلك المشاريع، وتوفير دليل إجراءات داخلي للتحقق من آليات استخدام حصيلة الاكتتاب، وطريقة تخصيص الأموال في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة.

ونوه القرار بضرورة الإفصاح للمستثمرين عن باقي حصيلة الاكتتاب التي لم يتم استثمارها، وتعديل رصيد صافي تلك الحصيلة دورياً لبيان المبالغ التي خصصت لتمويل مشاريع خضراء، والمبالغ المتبقية من حصيلة الاكتتاب والتي لم يتم استثمارها.

والإفصاح أيضاً عن استخدام وإدارة حصيلة الاكتتاب في السندات أو الصكوك الخضراء بما يسهل تتبع استثمار الأموال في المشاريع المستدامة الخضراء، وبالتالي تحسني القدرة على تقييم الأثر البيئي لهذه الاستثمارات.

وذكر القرار أنه يجب تضمين التقرير السنوي قائمة بالمشاريع التي تم تمويلها بواسطة عائدات السندات أو الصكوك الخضراء، ووصف موجز للمشاريع الممولة من عائدات السندات والصكوك الخضراء والمبالغ المخصصة لها وأثرها المتوقع، وتقديم المعلومات بشكل عام .

وشدد على ضرورة أن تكون وثيقة إطار عمل السندات أو الصكوك الخضراء في شكل يسهل على المستثمرين الوصول إليه، وتوضيح مواءمة السندات أو الصكوك الخضراء مع المتطلبات الرئيسية ضمن نشرة اكتتاب السند أو الصك الأخضر.

وبين القرار أنه يجب تلخيص المعلومات ذات الصلة ضمن وثيقة إطار عمل السندات أو الصكوك الخضراء الخاصة بهم في سياق استراتيجية الاستدامة الشاملة للمصدر، والمراجعة الخارجية للتأكد من استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء لشوطها ، وتقديم تقرير يؤكد أن المشاريع تهدف إلى تحقيق أي من أهداف المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة.   

ويلتزم المصدر بتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي يتضمن المعلومات المتعلقة باستخدام حصيلة الاكتتاب وأوجه استخدامها، وقائمة بالمشاريع التي تمويلها بواسطة حصيلة الاكتتاب.

وأوضح القرار أن المصدر يجب أن يلتزم في حال كانت السندات أو الصكوك مرتبطة بالاستدامة باستيفاء مبادئ رابطة أسواق المال الدولية، كما يلتزم المصدر بتحديد مواصفات السند أو السك وخصائصه المالية والهيكلية المتعلقة بكونه مرتبطاً بالاستدامة.

وحدد القرار معايرة أهداف الاستدامة المبنية على مؤشرات الأداء الرئيسية بأن توضح مستوى الطموح الذي يرغب المصدر في تحقيقه، وأن تكون قابلة للمقارنة مع أهداف قطاع الأعمال ذاته، والجهات المثيلة التي تمارس ذات النشاط.

وأن تكون متوافقة مع الاستراتيجية العامة للمصدر المتعلقة بالاستدامة، وأن تكون مقيدة بجدول زمني محدد مسبقاً أو يتم تحديده بالتوازي مع إصدار السند أو الصك.