أمرت محاكم دبي شركة "كيه بي إم جي لوار غلف" بدفع 848 مليون درهم، ما يعادل 231 مليون دولار، لمجموعة من المستثمرين أبلغوا عن خسارتهم أموالاً، بسبب ضعف تدقيق الجودة الذي أجرته الشركة في صندوق استثمروا فيه، وفق تقرير لـفاينانشال تايمز.

ووجد الحكم الذي صدر أواخر شهر مارس، أن شركة التدقيق -وهي إحدى أكبر 4 شركات تدقيق في العالم- انتهكت معايير التدقيق الدولية بالموافقة على البيانات المالية لصندوق البنية التحتية الذي تديره شركة الأسهم الخاصة المنهارة مجموعة "أبراج", وفقاً لبلومبيرغ الشرق.

ويعتبر هذا الحكم الأكبر على الإطلاق ضد شركة محاسبة، وتتجاوز قيمته عائدات الشركة البالغة 210 ملايين دولار بنحو 770 مليون درهم في آخر سنة مالية لها، بحسب التقرير.

وجاء في نص حكم المحكمة أنها استنتجت من أوراق ووثائق وتقرير لجنة الخبراء المعيّنة أنها واثقة بأن شركة التدقيق قد ارتكبت العديد من المخالفات عند تدقيقها للقوائم المالية لصندوق الاستثمار.

وقالت كيه بي إم جي لوار غلف إنها تعتقد بأن لديها أسباباً قوية للاستئناف، وأحالت القضية إلى محكمة النقض, ولم تفصح عما إذا كانت ستغطي دفع الالتزام عن طريق التأمين، أو إذا كانت شبكتها الدولية ستتدخل للمساعدة.

وكانت عمليات كيه بي إم جي لوار غلف بالفعل تحت النظر بعد مزاعم محسوبية أدت إلى استقالة رئيسها السابق في أكتوبر الماضي.

ويسلّط الحكم الضوء على التكاليف والتدقيق التي تواجه شركات المحاسبة الكبرى المعروفة بـ "الأربعة الكبار" (بيغ فور) والتي تشمل أيضاً ديلويت، إي واي، بي دبليو سي، بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بأعمال التدقيق للعملاء.

وقامت شركة "كيه بي إم جي" في المملكة المتحدة خلال فبراير الماضي بتسوية مطالبة بقيمة 1.3 مليار جنيه استرليني من قبل المصفين فيما يتعلق بأعمال التدقيق الخاصة بالمقاول الحكومي المنهار "كاريليون" مقابل مبلغ لم يكشف عنه.