أعلن وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين، حلّ مجلس الأمة (البرلمان) 2020، العائد بحكم من المحكمة الدستورية أخيراً، حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

جاء ذلك في كلمة وجهها ولي العهد إلى المواطنين الكويتيين بمناسبة الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، نيابةً عن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال وليّ عهد الكويت: "انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام بالغ أعمال أجهزة الدولة، ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 يونيو 2022، فما زلنا على العهد باقين، وبالدستور متمسكين، وبالشعب معتزين، باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".

وشدد على أن "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور، باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم، والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته"، وأضاف: "لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب، وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة، والالتفاف حول قيادة المقام السامي، أمير البلاد، وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".

وأعلن وليّ العهد أنه "ترتيباً على كل ما تقدم، واحتكاماً للدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة".

وبيّن أن "سبب حلّ مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية، مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة، وسيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف، ودرءاً لكلّ أنواع التعسف في استعمال السلطة من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".

وتمنح المادة 107 من الدستور الكويتي لأمير الكويت صلاحية أن "يحلّ مجلس الأمة بمرسوم تبيّن فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حلّ المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى"، وأن تُجرى الانتخابات للمجلس الجديد في "ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحلّ"، وإلا "يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

وقضى مرسوم أميري صدر في نوفمبر 2021، باستعانة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بوليّ العهد لـ"ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، تشمل صلاحياته حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كل الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.

وكانت المعارضة الكويتية قد عقدت مؤتمراً صحافياً، السبت، في ديوانية النائب محمد المطير، الذي يتزعمها داخل مجلس الأمة، في أول رد فعل لها منذ إعلان تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في 9 إبريل الحالي، جددت من خلاله رفضها حكم المحكمة الدستورية بإبطال البرلمان المُنتخب أخيراً في 29 سبتمبر الماضي، ورفضها عودة مجلس 2020 المنحلّ.

وعقدت الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أول اجتماعاتها يوم الإثنين الماضي، أصدرت بعده بياناً أعلنت عبره تأكيدها احترام أحكام القضاء، والتزامها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، بعدما تدارست "التفاصيل المتعلقة بالحكم"، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).