طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، من سلطات أبوظبي الإفراج الفوري عن الناشط عبدالله الحلو الذي انتهت محكوميته منذ ست سنوات ولا يزال رهن الاعتقال، معتبراً استمرار اعتقاله نوعا من أنواع الاعتقال التعسفي، ومخالفاً للقانون الدولة الإتحادي.

وقال المركز في تغريدات على تويتر: "ست سنوات كاملة مرّت على انتهاء محكومية المعتقل عبدالله الحلو وما يزال رهن الاعتقال التعسفي في سجون أبوظبي ".

وطالب مركز الإمارات بـ"الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ونؤكد أن إبقاء الإنسان في منشأة عقابية بعد انقضاء مدة محكوميته، يعتبر مخالفًا للقانون الإماراتي".

ويعتبر المعتقل الحلو من أبرز ضحايا ما يُعرف بــ"مراكز المناصحة"، حيث أنهى حكمًا جائرًا لـ 3 سنوات منذ أبريل 2017 وما يزال رهن الاعتقال التعسفي، أي أنه قضى في مراكز المناصحة أكثر من مدة محكوميته وهو ما يُظهر خطورة هذه المراكز التي لا تحدد سقفًا للاحتجاز بداخلها.

رغم أن المادة 13 من قانون المنشآت العقابية الإماراتي تنصّ على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”، فإن السلطات تستخدم ما يسمى قانون المناصحة من أجل إبقاء الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى، تحت ذريعة أنهم “يشكلون تهديداً إرهابياً”.

ويعد الناشط الإماراتي عبد الله الحلو، أقدم المعتقلين ممن انتهت محكومياتهم ولا يزال سجينا، إذ انقضت مدة الحكم بسجنه 3 سنوات في أبريل من 2017، أي أنه أتم ست سنوات منذ الموعد المقرر للإفراج عنه.

وتواصل أبوظبي اعتقال نحو 57 شخصا انتهت محكومياتهم حتى أبريل الجاري 2023، لكن سلطات أبوظبي الأمنية ترفض الإفراج عنهم.

وعمد جهاز أمن الدولة، على إطلاق برنامج عبري يدعى "المناصحة" وهو برنامج على غرار ما تستخدمه دولة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، للإبقاء عليهم حتى أطول فترة زمنية داخل سجونها دون تهمة محددة أو ملف قانوني، وتمارس تطبيقه دولة الإمارات تحت مسمى "الإعتقال الإداري" بحق المعتقلين السياسيين والرأي، للإبقاء عليهم داخل سجونها حتى أطول فترة ممكنة، ودون تهمة محددة.