أشاد عضو في المجلس الوطني الاتحادي يوم الأحد، بتوفير السلطات الأوزبكية "بيئة ديمقراطية تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم".

جاء ذلك خلال مشاركة عضو المجلس الوطني الاتحادي أسامة الشعفار إلى جانب عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي ممثلين عن المجلس بصفته مراقباً دولياً، في استفتاء الإصلاحات الدستورية في جمهورية أوزبكستان، التي جرت، في العاصمة الأوزبكية "طشقند".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشعفار تثمينه "الجهود التي بذلتها جميع الجهات في جمهورية أوزبكستان لتوفير بيئة ديمقراطية تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم، والمشاركة في الاستفتاء على مسودة القانون الدستوري، الذي يشمل تعديلات سياسية واجتماعية هامة تتوافق مع أولويات استراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديدة، ويساهم في استمرار الإصلاحات".

وقال الشعفار إن هذا الاستفتاء حول الإصلاحات يخلق أساسا متيناً لتطوير الدولة والمجتمع لصالح مستقبل الأجيال القادمة من مواطني أوزبكستان.

والمجلس الوطني الاتحادي مجلس استشاري بدون صلاحيات دستورية واسعة، وتزايدت المطالبات خلال العقد الماضي بتوسيع صلاحيات الدستورية وأن يكون منتخباً من كل الإماراتيين.

وعلى نقيض ما أشاد به الشعفار؛ تُظهر المؤشرات الدولية تراجع حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان في الإمارات، حيث تحتل المركز 127 عالمياً من أصل 165 دولة على المؤشر العالمي لحرية الإنسان لعام 2022.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "دولة الإمارات تستخدم بعضا من تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة والنشاط على الإنترنت وحتى هواتف الأفراد وأجهزة الكمبيوتر، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وغيرها من الحقوق".

وأشارت إلى أنها "تُخضع أيضا المواقع الإلكترونية والمدونات وغرف الدردشة ومنصات الوسائط الاجتماعية للرقابة والتقييد الشديدين. وتفرض الرقابة وتحظر المحتوى في الإنترنت الذي ترى أنه ينتقد حكام الإمارات وحكومتها وسياساتها وأي موضوع، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا، قد تعتبره السلطات حساسا"، وفقا لتقرير المنظمة الدولية حول حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2023.