قالت وكالة رويترز إن أقارب معتقلي الرأي ونشطاء حقوقيون طالبوا اليوم الثلاثاء، بممارسة مزيد من الضغوط على أبوظبي للإفراج عن أهاليهم المنتهية أحكام سجنهم، والذين ترفض أبوظبي الإفراج عنهم.

جاء ذلك على هامش فعالية أقامها حقوقيون في جنيف تزامن مع مراجعة سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ولا يزال أكثر من 51 شخصا حكمت عليهم أبوظبي بالسجن بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات محتجزين بعد شهور وسنوات من انتهاء مدة سجنهم.

وأشارت رويترز إلى أن السلطات الإماراتية لم ترد على الفور على طلب للتعليق. وسبق أن قالت إن مثل هذه المزاعم كاذبة ولا أساس لها.

وهؤلاء المعارضون هم جزء من قضية "الإمارات 94" - وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان وأكاديميا حوكموا في عام 2013 وبدأت مدة سجنهم بالانتهاء في عام 2019.

وقال أحمد الشيبة النعيمي، الذي حكم على شقيقه خالد بالسجن 10 سنوات بتهمة تورطه في المؤامرة المزعومة، لرويترز إنه كان من المقرر إطلاق سراح شقيقه في مارس 2023. وبدلا من ذلك، ظل شقيقه رهن الاحتجاز في مراكز "المناصحة".

وأكد الأستاذ أحمد النعيمي "لن نقبل هذا الظلم لشعبنا. نريد الإفراج عن هؤلاء الأشخاص على الفور".

وأثارت القليل من الدول قضية المعتقلين في الإمارات خلال اجتماع الأمم المتحدة يوم الإثنين، بما في ذلك المبعوث الأمريكي الذي دعا أبوظبي إلى الإفراج عن "جميع الأفراد المحتجزين لممارستهم حقهم في التعبير".

وقالت شما سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، للمجلس إن الإمارات أجرى العديد من التحسينات، مثل إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

ولفت النعيمي إلى أنه لم يتمكن أي فرد من أفراد أسرته من زيارة شقيقه، البالغ من العمر الآن 70 عاما، منذ ما قبل بدء جائحة كوفيد-19. مضيفاً: "أنا قلق على والدتي الآن وهي تبلغ من العمر 90 عاما ... هذا يجعل صحتها سيئة للغاية.

وأكد أن شقيقه خالد لم تكن له أهداف سياسية، قائلا إنه كان منخرطا في مجموعة مجتمع مدني مسجلة ذات أهداف اجتماعية ودينية.

وقالت جنان المرزوقي، ابنة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي، الذي لا يزال رهن الاحتجاز بعد انتهاء عقوبته البالغة 10 سنوات، إن عائلتها تعرضت أيضا لقيود مختلفة نتيجة لآراء والدها. وقالت: "الإمارات لا تعاقب فقط أولئك الذين يعارضون سلميا، بل تضايق حتى الأشخاص المرتبطين بهم".

وأكد أحمد النعيمي، وهو أحد أربعة مواطنين معارضين أدرجتهم الحكومة الإماراتية في سبتمبر 2021 على قائمة الإرهاب، أنه يشعر بخيبة أمل لأن الديمقراطيات الغربية لا تمارس المزيد من الضغوط على الإمارات.

وقال لرويترز: "إنهم يعملون كحكومات براغماتية، ولا يهتمون كثيرا بهذه المشكلة".

وأمس الإثنين، قدمت الإمارات تقريرها حول الوضع الحقوقي في البلاد إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

بالتزامن، نددت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بشدة بانتهاكات أبوظبي الجسيمة لحقوق الإنسان، وطالبتها بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء المعاملة السيئة في سجونها.

وكشفت لولور أنها أرسلت خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثمانية بلاغات إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعبرت الخبيرة الأممية عن قلقها بشكل خاص من مواد القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي قالت إنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد تم استخدامه لاتهام المدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.