أرسل العراق طلبا رسميا إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وأوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال، البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب في 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من حكومة بغداد بين عامي 2014 و2018.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان الخميس إن العراق طلب من تركيا استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب وعمليات التحميل في ميناء جيهان اعتبارا من 13 مايو.

وذكرت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان منفصل أنه “وردت أنباء عن أن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية تنتظران رد تركيا قبل استئناف صادرات النفط”.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن طلب العراق، الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش)، جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات على مدار أسابيع.

وأكد بيان وزارة النفط العراقية إبرام تعاقدات بين سومو وشركات نفط دولية. ولم ترد وزارة الطاقة التركية حتى الآن على طلبات لوكالة "رويترز" للتعليق.

وأجل العراق مطالبة تركيا باستئناف التدفقات بينما أمضى أسابيع في تسوية قضايا مختلفة مع حكومة إقليم كردستان متعلقة باتفاق إعادة التشغيل.

ووافقت حكومة إقليم كردستان على أن تتولى شركة (سومو) تسويق نفطها الخام. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عائدات التصدير ستودع في حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كردستان ببنك سيتي في الإمارات.

وذكرت "رويترز" في وقت سابق أن بغداد سيكون بوسعها مراجعة الحساب.

كما اضطرت (سومو) إلى إبرام عقود مع مشتري الخام من حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود الموقعة حديثا مدتها تصل إلى ثلاثة أشهر لكنها لا تعالج مسألة الديون الهائلة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية.

وقال مصدر آخر بقطاع النفط إن الشركات العاملة في كردستان طالبت حكومة الإقليم بوضع سداد الديون ضمن أولوياتها، وجعلت الشفافية وانتظام المدفوعات شرطين لضخ استثمارات جديدة والتصدير بالطاقة القصوى فور استئناف عمل خط الأنابيب.

لكن موعد استئناف عمل خط الأنابيب لا يزال غير معروف.

وكانت مصادر أبلغت "رويترز" في وقت سابق أن تركيا تسعى للتفاوض بخصوص التعويض الذي أُمرت بدفعه في قضية التحكيم وتريد حلا دائما لقضايا تحكيم أخرى لا تزال غير محسومة قبل استئناف ضخ النفط.

وقال بيجان مصفر رحماني الرئيس التنفيذي لشركة (دي.إن.أو) النرويجية للنفط في مكالمة هاتفية مع المحللين الخميس “هناك عدة اعتبارات (بخصوص استئناف عمل خط الأنابيب)، وأحد أهمها هو الانتخابات الرئاسية التي تجري في تركيا يوم 14 مايو مع احتمال وصولها لجولة إعادة”.