قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن قيام السلطات الأردنية بتسليم الدكتور “خلف عبدالرحمن الرميثي” (58 عامًا) لأبوظبي، ينذر بمخاوف حقيقية على حياته واحتمالية تعرضه للتعذيب والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة داخل مراكز الاحتجاز في سجون أبوظبي، خاصةً وأنها تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات الحقوقية والتجاوزات المقلقة.

وندد المركز في بيان له، اطلع "الإمارات71" على نسخة منه، بالجريمة القانونية للسلطات الأردنية، من خلال تسليمها للدكتور الرميثين وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الإمارات94” دون وجود إجراءات قانونية واضحة، وعلى الرغم من وجود موعد لمحاكمته في الأردن بتاريخ 16 مايو الجاري.

وأكد المركز، أن "السلطات الأردنية بتسليمها للرميثي تخرق جميع التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين بما فيها المادة “3” من “اتفاقية مناهضة التعذيب” التي وقعت عليها الأردن وتنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب” وتجاهل واضح للقانون الأردني الذي ينص في المادة “21” على “ﻻ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو دﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ”.

وأشار بيان المركز، إلى أن الدكتور “خلف الرميثي“ يبلغ من العمر 58 عاماً، وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، وقد حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في 2013 غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 94“، حيث أدانت المحكمة 69 منهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن رأيهم.

وطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان في ختام بيانه، من المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته ومطالبة سلطات أبوظبي بالوفاء بالتزاماتها الحقوقية والضغط على أبوظبي بشكل عاجل وفوري بهدف ضمان حقوق الرميثي وعدم تعرضه للتعذيب أو أي انتهاكات وتمكينه من حقه في الاتصال بعائلته والوصول العاجل للتمثيل القانوني بما يضمن له حقوقه الأساسية.

اقرأ أيضاً

إدانات حقوقية لتسليم الأردن الدكتور "الرميثي" لأبوظبي ومخاوف على مصيره

تفاصيل تسليم السلطات الأردنية للدكتور خلف الرميثي إلى أبوظبي

حمد الشامسي: هناك تخوفات من تعرض الدكتور الرميثي للإخفاء القسري والتعذيب

منظمات حقوقية: الأردن تسلم أحد "المتهمين" في قضية "الإمارات 94" لأبوظبي