دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، السلطات التركية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي، الذي اعتقلته السلطات الأردنية قبل أيام، وأخفته قسراً، وسط مخاوف أن تكون قد سلمه إلى سلطات أبوظبي.

والدكتور الرميثي (58 عاماً)، يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، وقد حكمت عليه أبوظبي بالسجن 15 عاماً بسبب تتهم تتعلق بارتباطه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94". ويعيش الرميثي في منفاه بتركيا منذ أكثر من عقد.

وعبر مركز الخليج عن قلقه البالغ على مصير الدكتور الرميثي الذي جرى إخفاؤه قسرياً في الأردن وسط تضارب التقارير التي تتحدث عن مصيره.

كانت تهمته الوحيدة التي أدين بموجبها هي رفضه أن يكون شاهداً ضد زملائه المعتقلين. لقد افتقدت هذه المحاكمة أبسط المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

وقامت السلطات الأمنية في الأردن باعتقال الرميثي بتاريخ 8 مايو، وتم إخراجه بكفالة مالية، قبل اعتقاله في اليوم التالي على أمام محكمة أردنية نظرت في طلب تسليمه المقدم من قبل السلطات الإماراتية، وقررت إلغاء كفالته وإيداعه السجن وتأجيل محاكمته حتى غدٍ الثلاثاء 16 مايو لإصدار الحكم.

"يتوقع جميع المراقبين أن الحكم سيكون بالموافقة على ترحيله إلى الإمارات، وتسليمه إلى جهاز أمن الدولة سيئ الصيت، حيث من المرجح أنه سيواجه في أقبيته المظلمة سوء المعاملة والتعذيب"، وفقا لمركز الخليج.

وتشير بعض التقارير أن السلطات الأردنية قامت في 10 مايو بترحيل الرميثي إلى الإمارات خارج إطار القانون على متن طائرة خاصة، وأضافت أن جلسة المحاكمة يوم غد هي صورية، في حين أكدت تقارير أخرى بأنه لايزال على الأراضي الأردنية بدون أن تتوفر معلومات عن مكان احتجازه.

والرميثي رجل أعمال يحمل الجنسيتين الإماراتية والتركية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال وتولى عدة مناصب إدارية داخل الإمارات، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة أبوظبي الخيرية.

واستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام السلطات الأردنية باعتقال الدكتور خلف الرميثي وسعيها الحثيث لترحيله إلى الإمارات "حيث يواجه خطري السجن والتعذيب الأكيد".

وطالب المركز السلطات الإمارتية -إن كانت قد احتجزت بالفعل الدكتور الرميثي- بعد استكمال ترحيله إليها بإطلاق سراحه فوراً، مؤكداً أنه "لم يرتكب أي جرم يذكر، بل قام بخدمة شعبه وبلده بكل كفاءة وإخلاص".

كما حث المركز الحكومة التركية، ولكونه يحمل الجنسية التركية، بذل الجهود الجدية لضمان عودة الدكتور الرميثي بأسرع وقت ممكن إلى تركيا حيث مقر عمله.

وكانت مصادر مقربة من عائلة الرميثي، أفادت أن السلطات الأردنية رحّلته فجر الجمعة الماضي إلى الإمارات عبر طائرة خاصة دون أية إجراءات قانونية، وحتى قبل عرضه على المحكمة الذي كان مقرراً يوم غدٍ الثلاثاء 16 مايو، ما أثار سخطاً حقوقيا كبيراً.

وفي وقت سابق اليوم، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إنه تلقى معلومات تفيد بتواصل الجهات الأمنية في الأردن مع السفارة التركية في عمّان لإبلاغها أن الرميثي مازال على الأراضي الأردنية ولم يتم تسليمه للسلطات الإماراتية حتى الآن، لكن مصيره لا يزال مجهولا.

وأشار المركز، المعني بقضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، إلى أن السلطات الأردنية لم تحدد مكان الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات.