توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول الخليج العربي بنسبة 2.5% خلال العام، مع التراجع المحتمل لعائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وأعرب البنك، في تقرير صدر الأربعاء، عن توقعه بنمو اقتصاد دول مجلس التعاون بمعدل 2.5% العام الجاري، و3.2% في 2024.

وقال البنك إن النفط كان الداعم لنمو اقتصاد دول الخليج العام الماضي، لكنه أيضاً سيكون سبباً في تراجع النمو العام الجاري.

ويرجح التقرير انكماش الناتج المحلي الهيدروكربوني لدول الخليج بنسبة 1.3% العام الجاري، بعد إعلان تحالف "أوبك+"، في أبريل 2023، خفض إنتاجه اليومي من النفط، هذا بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

لكن البنك أشار إلى أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، سيقلل من تأثير انكماش أنشطة الهيدروكربونات.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبياً في 2023.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج 2.9% خلال العام الجاري، ورفع تقديراته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصاد غير النفطي من 3.7% في التقديرات السابقة، إلى 4.2% خلال العام الجاري.