أحدث الأخبار
  • 09:44 . مركز حقوقي: ارتفاع التوصيات المقدمة للإمارات يعكس التدهور الكبير في مجال حقوق الإنسان... المزيد
  • 09:24 . سلطان القاسمي يأمر بصرف 30 مليون درهم كمكافأة لأندية الشارقة... المزيد
  • 09:07 . وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع وزير تركي التعاون بمجال الطاقة... المزيد
  • 09:05 . بريطانيا: أبوظبي رفضت توصياتنا بشأن ضمان الحق في حرية التعبير... المزيد
  • 08:30 . ليبيا ترفض التحقيق الدولي بشأن كارثة فيضانات درنة... المزيد
  • 07:46 . المزروعي: التوترات السياسية تُربك سوق الطاقة العالمي... المزيد
  • 07:36 . جنان المرزوقي: المشاركة الآمنة للمجتمع المدني الإماراتي ضرورية لتحقيق العدالة المناخية... المزيد
  • 07:00 . لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد لعام 2024... المزيد
  • 06:54 . منتخبا قطر والبحرين لكرة اليد يتأهلان لنهائي "الآسياد" بالصين... المزيد
  • 01:21 . الرئيس التونسي يرفض أموال الاتحاد الأوروبي... المزيد
  • 12:59 . وزير اتصالات الاحتلال الإسرائيلي يؤدي طقوساً "تلمودية" وسط الرياض... المزيد
  • 12:47 . بحضور منظمات حقوقية بارزة.. مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش انتهاكات أبوظبي... المزيد
  • 11:39 . مقتل 29 جندياً في هجوم مسلح في النيجر... المزيد
  • 11:28 . 10 آلاف مهاجر يتوجهون يوميا إلى حدود الولايات المتحدة... المزيد
  • 10:50 . "دبي الرقمية" تحذر من عمليات اختراق الهواتف عبر تطبيق واتساب... المزيد
  • 10:47 . "الإمارات للخدمات الصحية": 10 اشتراطات لإحضار أدوية الطلبة إلى المدرسة... المزيد

محكمة أبوظبي تدين 13 متهماً وسبع شركات بجرائم غسل أموال

فرض عقوبات على المتهمين بالسجن وغرامات بـ20 مليون درهم
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-05-2023

أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي اليوم الخميس، 13 متهماً من الجنسية الهندية، وسبع شركات مملوكة لهم.

واتهمت المحكمة الأفراد والشركات بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من مزاولة نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق أجهزة نقاط البيع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 510 ملايين درهم.

وقضت المحكمة حضورياً على 4 متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن تراوحت من 5 إلى 10 سنوات، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع الغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين درهم، وتغريم الشركات المدانة عشرة ملايين درهم.

وتتلخص وقائع القضية، في تشكيل المتهمين تنظيمياً عصابياً لارتكاب جريمة مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي لتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، وذلك بمقر مؤسسة سفريات تم اختيارها مقرا لممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وإجراء عمليات شراء وهمية من الأجهزة الخاصة بالشركات التي تم إنشائها لهذا الغرض، أو باستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين دون علم مالكيها، وذلك مقابل خصم نسبة لصالح الشركة التي تملك وتستخدم جهاز نقاط البيع نظير كل عملية سحب.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة، استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات المملوكة لاثنين من المتهمين، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، من خلال القيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركات المملوكة للمتهمين، وذلك إما بصرف المبلغ نقدا بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لصالح الشركات التي تم إنشائها فقط لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها، مع خصم مبلغ إضافي كفائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقدا، والطريقة الأخرى تتم بسداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته من خلال إيداع مبالغ نقدا في الحساب، ثم إجراء عملية شرائية وهمية أخرى وخصم مبلغ الفائدة.

كما بينت تقارير المعاملات المصرفية والتحليل المالي الصادرة من وحدة المعلومات المالية، وجود تضخم عالي في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم، خلال فترة زمنية قصيرة يستحيل حدوثها من مثل ذلك النشاط إذا مارسه كل منهم بطريقة مشروعة، فضلا عن إجراء عمليات مالية متعددة على تلك الأموال سحبا وإيداعا وتحويلا بقصد إخفاء مصدرها.