أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

محكمة أبوظبي تدين 13 متهماً وسبع شركات بجرائم غسل أموال

فرض عقوبات على المتهمين بالسجن وغرامات بـ20 مليون درهم
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-05-2023

أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي اليوم الخميس، 13 متهماً من الجنسية الهندية، وسبع شركات مملوكة لهم.

واتهمت المحكمة الأفراد والشركات بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من مزاولة نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق أجهزة نقاط البيع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 510 ملايين درهم.

وقضت المحكمة حضورياً على 4 متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن تراوحت من 5 إلى 10 سنوات، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع الغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين درهم، وتغريم الشركات المدانة عشرة ملايين درهم.

وتتلخص وقائع القضية، في تشكيل المتهمين تنظيمياً عصابياً لارتكاب جريمة مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي لتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، وذلك بمقر مؤسسة سفريات تم اختيارها مقرا لممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وإجراء عمليات شراء وهمية من الأجهزة الخاصة بالشركات التي تم إنشائها لهذا الغرض، أو باستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين دون علم مالكيها، وذلك مقابل خصم نسبة لصالح الشركة التي تملك وتستخدم جهاز نقاط البيع نظير كل عملية سحب.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة، استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات المملوكة لاثنين من المتهمين، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، من خلال القيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركات المملوكة للمتهمين، وذلك إما بصرف المبلغ نقدا بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لصالح الشركات التي تم إنشائها فقط لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها، مع خصم مبلغ إضافي كفائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقدا، والطريقة الأخرى تتم بسداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته من خلال إيداع مبالغ نقدا في الحساب، ثم إجراء عملية شرائية وهمية أخرى وخصم مبلغ الفائدة.

كما بينت تقارير المعاملات المصرفية والتحليل المالي الصادرة من وحدة المعلومات المالية، وجود تضخم عالي في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم، خلال فترة زمنية قصيرة يستحيل حدوثها من مثل ذلك النشاط إذا مارسه كل منهم بطريقة مشروعة، فضلا عن إجراء عمليات مالية متعددة على تلك الأموال سحبا وإيداعا وتحويلا بقصد إخفاء مصدرها.