وجه النائب الأردني عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى الحكومة الأردنية حول قضية تسليم عمّان رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي إلى أبوظبي، دون الحصول على إذن من المحكمة.

واستفسر مشوقة عن وجود اتفاقية مع الإمارات لتسليم المطلوبين، وإذا ما كانت هذه الاتفاقية تسمح للأردن بطلب استلام الأردنيين المحتجزين لدى أبوظبي، وفق ما أورده "مركز مناصرة معتقلي الإمارات".

كما وجه النائب الأردني سؤالاً لحكومته حول الإجراءات التي اتخذتها من أجل الإفراج عن الأردنيين المعتقلين في سجون أبوظبي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للإفراج عنهم، وهم "بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر).

وتساءل مشوقة عما إذا كانت الحكومة قد تدخلت للطعن بالحكم الصادر عن المحكمة الإماراتية الذي يقضي بسجن الأردنيين، خصوصاً بعدما تأكدت المحكمة من عدم وجود أدلة كافية تدينهم، وعن أسباب عدم تسليمهم للأردن أسوة بما حصل مع الرميثي الذي سلمته عمّان لأبوظبي.

يشار إلى أن السؤال النيابي وفقاً لأحكام المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبة في التحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

ووفقاً للقانون الأردني، يكون الوزير ملزماً بالإجابة على السؤال خطياً خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تبليغه بالسؤال، ويجوز للنائب أن يقوم بتحويل السؤال إلى استجواب في حالة عدم اقتناعه بالإجابة أو عدم رد الوزير خلال مدة أقصاها شهر.

تفاصيل تسليم الرميثي

والرميثي، الذي كان يعيش في تركيا على مدى العقد الماضي، كان قد سافر جواً إلى عمّان في 7 مايو الجاري بحثاً عن مدرسة لأطفاله، و لدى وصوله، تم توقيفه من قبل مسؤولي أمن المطار بناء على طلب أبوظبي ومن ثم ترحيله.

ورغم أن المحكمة أفرجت عنه لاحقًا بكفالة وسُمح له بدخول الأردن، لكن قُبض عليه مرة أخرى في 8 مايو قبل ترحيله سراً في انتهاك لأمر محكمة أردنية.

كما لم تسمح السلطات الأردنية لمحامي الرميثي بمقابلة موكله بعد أن رآه آخر مرة في سجن ماركا الأردني صباح 9 مايو، وأن سبب الإبعاد يعود لقرار المحكمة الاتحادية العليا في أبوظيي، التي حكمت عليه غيابيًا، في يوليو 2013، بالسجن 15 عامًا إثر قضية "الإمارات 94" غير العادلة والشائنة ضد 94 مواطناً إماراتياً .

يشار إلى أن وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أكدت بعد إعلان ترحيل الرميثي وتوقيفه، أنه سيواجه إعادة محاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة "تهدف إلى معارضة المبادئ التأسيسية لحكومة الإمارات"، وهي تهمة تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات، وبالتالي فهي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.