أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بتعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الخاص بآليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة.

وجاء في تعديل القرار بأنه يجوز للهيئة الموافقة للمروج على الإستمرار مؤقتاً في ترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة والمسلجة لدى الهيئة, وفقاً لبيان صحفي.

واشترطت الهيئة في التعديل الجديد التزام المروج بتقديم طلب للهيئة متضمناً خطة لتوفيق أوضاعه، موضحاً فيها أسباب طلب الإستثناء، والإجراءات والآليات البديلة لعمله والمدة اللازمة لذلك للتمكن من تطبيق هذا القرار، وللهيئة الموافقة على الخطة أو رفضها أوطلب تعديلها.

كما اشترطت الهيئة تجديد تسجيل وحدات الصندوق الأجنبي في حال موافقتها على الطلب، وسداد الرسم المقرر نسبة وتناسب اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة وحتى تاريخ انتهاء المهلة المحددو في نهاية مارس 2024.