أعربت منظمة منا لحقوق الإنسان اليوم الخميس، عن مخاوفها من قيام بلغاريا بتسليم المعارض السعودي عبدالرحمن الخالدي إلى سلطات بلاده، حيث يواجه الاعتقال التعسفي والتعذيب.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الخالدي كان معارضاً وناشطاً سياسياً معروفاً في السعودية، لكنه غادرها إلى بلغاريا بعد تهديدات من السلطات وخوفاً من الانتقام من نشاطه.

وأشارت إلى أن وكالة اللاجئين البلغارية رفضت طلب اللجوء الذي قدمه الخالدي، وهو القرار الذي أيدته المحاكم الابتدائية. وهو حالياً رهن الاحتجاز ويواجه خطر الترحيل إلى السعودية حيث قد يواجه الاعتقال التعسفي والتعذيب.

وبين عامي 2011 و 2013، نشط الخالدي في مجال حقوق الإنسان، ودافع عن الإصلاحات الديمقراطية، وشارك في العديد من حملات المجتمع المدني مع شخصيات سعودية بارزة مثل عمر عبد العزيز وجمال خاشقجي، وفقا للبيان.

وأشارت "منا"، إلى أنه بعد حملة الاعتقالات الجماعية التي قامت بها السلطات السعودية ضد محيطه المباشر في أعقاب الربيع العربي، قرر الخالدي مغادرة البلاد والبحث عن ملاذ في الخارج. بعد إقامته في مصر وقطر وتركيا، قرر التوجه إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بهدف تقديم طلب اللجوء.

وبعد وقت قصير من عبوره الحدود التركية البلغارية في 23 أكتوبر 2021، اعتقل الخالدي في بلغاريا لدخوله دون تصريح تأشيرة. وهو محتجز حالياً في مركز اعتقال بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي.

في 16 نوفمبر 2021، تقدم بطلب للجوء، لكن وكالة الدولة البلغارية للاجئين رفضت طلبه. وزعمت الوكالة أن "الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية قد اتخذت "إجراءات لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع" واعتبرت أن "الدوافع الشخصية التي أشار إليها لرغبته في العيش في جمهورية بلغاريا لا يمكن تقييمها على أنها إنسانية". وطعن في رفض طلب اللجوء الذي قدمه بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية في صوفيا.

وفي 20 فبراير 2023، رفضت المحكمة الإدارية في صوفيا الاستئناف وأيدت قرار الوكالة. واعتبرت المحكمة الإدارية أن وكالة دولة اللاجئين البلغارية قدّرت بشكل صحيح أن الخالدي ليس لديه ما يبرره من خوف من الاضطهاد وأنه لا ينتمي إلى أي مجموعة معرضة لخطر الاضطهاد في السعودية.

وأشارت المنظمة إلى أن قضيته معروضة حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي قريباً، وفي حال أيدت رفض طلب لجوئه، فإن الخالدي سيتعرض بالتالي لإجراءات الترحيل إلى السعودية.

"إذا تمت إعادة السيد الخالدي إلى السعودية، فسيواجه خوفاً مبرراً من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وحتى عقوبة الإعدام بسبب نشاطه السابق في السعودية"، وفقا للبيان.

وكانت "منا" قد رفعت قضيته، في 11 مايو 2023، إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.