أحدث الأخبار
  • 09:43 . أردوغان يؤدي اليمين الدستورية ويحدد توجهات ولايته الجديدة... المزيد
  • 09:32 . "الدعم السريع" تسيطر على المتحف القومي بالخرطوم ومخاوف على سلامة الآثار... المزيد
  • 08:46 . ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه ماركو اسينسيو... المزيد
  • 08:36 . زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب خليج عدن... المزيد
  • 08:08 . انسحاب الإمارات من القوات البحرية المشتركة.. تقليص حقيقي للشراكة مع واشنطن أم تكتيك تفاوضي؟... المزيد
  • 07:27 . مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في السودان حتى ديسمبر... المزيد
  • 07:03 . مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري في اشتباكات بينهم على الحدود... المزيد
  • 06:59 . الإيكونوميست: العائلات التجارية في الإمارات والخليج بحاجة إلى قوانين الإرث الحديثة... المزيد
  • 06:29 . صحيفتان إماراتيتان توقفان الطبعة الورقية في عطلة نهاية الأسبوع... المزيد
  • 01:27 . روسيا تتّهم الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على أجهزة آبل... المزيد
  • 11:57 . الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارات إلى 288 قتيلا... المزيد
  • 11:57 . الإمارات تعزي الهند في ضحايا حادث القطارات... المزيد
  • 11:53 . 78 زعيما دوليا يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان لولاية جديدة... المزيد
  • 10:28 . بعد ميسي.. راموس يغادر صفوف باريس سان جرمان... المزيد
  • 10:25 . مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 850 آخرين في تصادم عدة قطارات بالهند... المزيد
  • 10:21 . "رويترز": مخاوف كبيرة من حصول شركة إماراتية مجهولة حقوقا حصرية لتصدير ذهب الكونغو... المزيد

"المالية" تصدر قراراً بشأن الأحكام الانتقالية لأغراض ضريبة الشركات

وزارة المالية - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-05-2023

أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً بشأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، والذي يوفر إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "توفر الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات توضيحات مهمة للأعمال التي تحتاج إلى الانتقال بسلاسة من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات إلى ما بعده، بهدف تسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية، وضمان اتباع نهج عادل وشفاف فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها قبل سريان النظام الجديد.

وسينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول المالية، والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.

ويمكن للأعمال تعديل معاملتها الضريبية لمثل تلك الأصول والالتزامات بموجب أحكام محددة، ويتوجب عليها أن تقرر كيفية إجراء ذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي لها، ويعتبر قرارها دائماً ما عدا في ظروف خاصة.

كما يأخذ القرار بعين الاعتبار تاريخ ملكية الأصول والالتزامات، بما في ذلك تلك المملوكة من قبل الشركة أو الأعضاء الآخرين في نفس مجموعة الأعمال.

ويوفر القرار المزيد من المرونة لقطاع العقارات حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية، خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، مما يسمح للمجموعات بتحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهم على الأموال غير المنقولة على أساس كل أصل على حدة.