أحدث الأخبار
  • 11:15 . بيع كرة نهائي مونديال البرازيل 2014 بمزاد علني... المزيد
  • 10:08 . دبي تطلق مبادرة "تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية"... المزيد
  • 08:46 . رويترز: السعودية قد تخفض أسعار النفط لآسيا في يوليو القادم... المزيد
  • 08:10 . بعد الاعتراف الرسمي.. أيرلندا تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين... المزيد
  • 08:06 . الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 من ذوي الضحايا الفلسطينيين لأداء الحج والعمرة... المزيد
  • 08:03 . رئيس الدولة يبحث مع كبرى الشركات الكورية تعزيز الاستثمارات المشتركة... المزيد
  • 06:46 . 21 شهيداً وعشرات المصابين في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت نازحين برفح... المزيد
  • 12:05 . "مصرف الإمارات" يخصص 1.4 مليار دولار لدعم الصناعة المحلية... المزيد
  • 12:02 . اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم لبحث مجزرة الاحتلال في رفح... المزيد
  • 11:50 . رونالدو يتجاوز حمد الله ويسجل رقماً قياسياً جديداً في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:17 . روسيا تعتزم رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية... المزيد
  • 10:07 . غوتيريش يدين المجزرة الإسرائيلية في رفح ويطالب بوضع حد "للفظائع"... المزيد
  • 10:02 . اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ... المزيد
  • 10:01 . اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تزور إسبانيا مجدداً... المزيد
  • 09:59 . كوريا الشمالية تفشل في إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس... المزيد
  • 09:58 . رئيس الدولة يصل كوريا الجنوبية في زيارة تهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية... المزيد

"المالية" تصدر قراراً بشأن الأحكام الانتقالية لأغراض ضريبة الشركات

وزارة المالية - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-05-2023

أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً بشأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، والذي يوفر إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "توفر الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات توضيحات مهمة للأعمال التي تحتاج إلى الانتقال بسلاسة من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات إلى ما بعده، بهدف تسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية، وضمان اتباع نهج عادل وشفاف فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها قبل سريان النظام الجديد.

وسينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول المالية، والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.

ويمكن للأعمال تعديل معاملتها الضريبية لمثل تلك الأصول والالتزامات بموجب أحكام محددة، ويتوجب عليها أن تقرر كيفية إجراء ذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي لها، ويعتبر قرارها دائماً ما عدا في ظروف خاصة.

كما يأخذ القرار بعين الاعتبار تاريخ ملكية الأصول والالتزامات، بما في ذلك تلك المملوكة من قبل الشركة أو الأعضاء الآخرين في نفس مجموعة الأعمال.

ويوفر القرار المزيد من المرونة لقطاع العقارات حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية، خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، مما يسمح للمجموعات بتحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهم على الأموال غير المنقولة على أساس كل أصل على حدة.