رفعت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) تصنيف دولة الإمارات كبؤرة للأموال المشبوهة، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في ختام جلسة (مينافاتف) لشهر مايو 2023، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة.

وذكرت "وام" أن فريق التقييم التابع للمجموعة، التي يقع مقرها في البحرين، رفع الإمارات تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضافت أن توصيات المجموعة تشكل الأساس الفني والقانوني لأي نظام فاعل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ورفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة “ملتزم” أو “ملتزم إلى حد كبير”، استجابةً للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.

ورحّب المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، برفع درجة الالتزام الفني بالتوصيات الثلاث.

وقال: “تعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لتنفيذ التدابير الفاعلة، التي تضمن الالتزام التام بالتوصيات الـ40 لمجموعة العمل المالي، بقيادة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأشار إلى أن رفع التوصيات 1 و19 و29 إلى درجة “ملتزم” و”ملتزم إلى حد كبير” يشكّل اعترافًا واضحًا بتقدم دولة الإمارات في هذا الصدد.

وفي مارس 2022، قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، إنها أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر، في خطوة قد تشكل ضربة للدولة مع تزايُد المنافسة الاقتصادية مع السعودية.

وذكرت المجموعة التي يقع مقرها في باريس، أنه يجب على الإمارات الآن أن تظهر إنجاز تقدم بخصوص تسهيل التحقيقات الدولية في غسل الأموال، وبخصوص إدارة المخاطر في قطاعات معينة منها وكلاء العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وأيضاً بشأن رصد المعاملات المريبة في الاقتصاد.

وكان تقرير للمجموعة، اتهم الإمارات بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال، رغم تحقيقها تقدماً في الآونة الأخيرة، وهو ما يُثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.