أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر يومياً اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2023.

ومن المقرر فرض غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.

يأتي تطبيق الحظر عملاً بالقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والذي يستهدف توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.

ومن المقرر ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية على ثماني ساعات خلال أشهر الحظر، وفي حال تشغيل العامل لأكثر من ذلك خلال الساعات الأربع والعشرين فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: "صحة وسلامة العمال تعتبر مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات تشريعات سوق العمل، حيث تحرص الوزارة على توفير الظروف المناسبة التي تضمن توفير بيئة العمل الآمنة لهم".

وأشار إلى أن "حظر العمل وقت الظهيرة" الذي يطبق للعام التاسع عشر على التوالي يتوافق مع أفضل المعايير المهنية والإنسانية التي تهدف إلى حماية العمال من خطر الإصابات المحتمل الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة الصيف وخاصة في فترة الظهيرة.

وأوضح أن "قرار حظر العمل وقت الظهيرة أصبح يشكل أحد أهم المكتسبات في سوق العمل وجزئا لا يتجزأ من بيئة العمل في الدولة وفي الثقافة المجتمعية لاسيما في ضوء العديد من المبادرات التي ينفذها شركاء الوزارة والأفراد خلال أشهر الصيف، والتي تستهدف توفير المستلزمات التي تقي العمال التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس".

ويتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة.