قالت النيابة العامة في أبوظبي يوم الإثنين، إنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمة عربية الجنسية بإثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية باستخدام الشبكة المعلوماتية، في ما يبدو أنه أحد إجراءات أبوظبي لتقييد حرية التعبير.

واتهمت النيابة العامة في أبوظبي المرأة العربية التي لم تكشف عن هويتها أو جنسيتها، بالتعدي اللفظي على أحد الأشخاص المشاركين في فعالية معرض الكتاب التي أقيمت في الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء بث فيديو مباشر على منصة للتواصل الاجتماعي من غير رضا المجني عليه.

وكانت نيابة أبوظبي، قد اتخذت الإجراءات اللازمة في الواقعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قالت إنها أظهرت الاعتداء اللفظي من قبل المتهمة، وتوجيهها اللوم للمعتدى عليه لتواجده في الفعاليات العامة، بسبب سابقة الحكم عليه في قضية خارج الدولة.

يشار إلى أن معرض الكتاب بدبي كان قد استضاف في فبراير الماضي الكاتب الكويتي ياسر البحري، المدان بقضايا اغتصاب قاصرات في الولايات المتحدة، وقضى 15 عاماً في السجن، ما أثار استياء إماراتيا وعربيا واسعاً من مشاركة البحري في المعرض.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي، أن القانون في الدولة، يضمن حقوق جميع الأفراد، ولا يقبل المساس أو التعدي بأي شكل من الأشكال على الآخرين أو التجاوز في حقهم، أو أي محاولات للإخلال بالنظام العام، في ظل التمسك بسيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق الآتية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

وكان “مركز الإمارات لحقوق الإنسان”، أشار في تقرير سابق، له، أن السلطات في أبوظبي تعمل على تقييد  حرية الرأي والتعبير في ظل قوانين قمعية، خاصة قانون مكافحة الإرهاب تعريفات وعبارات فضفاضة يمكن تفسيرها على هوى السلطة لمعاقبة النشطاء والتضييق عليهم وحتى حبسهم وتعريضهم للمحاكمات.

ومنذ عام 2011، فرضت السلطات في أبوظبي قيوداً شديدة على حرية التعبير وابداء الرأي في مسائل مختلفة تخص البلاد، خاصة الشأن السياسي، وصولا إلى منع أي انتقاد.