تعتزم دولة الإمارات اتخاذ سياسة استدامة جديدة تهدف إلى خفض الطاقة في المباني الحكومية بنسبة 51% حتى 2050، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وأعلن سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتُعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً لسوق خدمات الطاقة، وتُوفر الأسس الموحدة التي تضمن توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضح أن السياسة التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، هي ضوابط ومعايير استرشادية تحدد الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة والآليات المختلفة للتعاقد، بما يشجع شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات في المشاريع الحكومية (مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه)، ومما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني.

ولفت المزروعي إلى أن الوزارة ركزت، عند صياغتها للسياسة، على تضمينها مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يعد مُمكِنا رئيسيا لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة وإستراتيجية الأمن المائي 2036، متوقعاً أن تسهم في خفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51% حتى 2050، والمياه بنسبة 23% خلال الـ 5 سنوات القادمة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%، إلى جانب مساهمتها بنسبة 5% في الطاقة النظيفة، ودورها في تعزيز استدامة المباني بنسبة تتراوح بين 5-10 %، ورفع مستوى الوعي في مجال الترشيد وتغيير نمط السلوك.

وحول التأثيرات الاقتصادية للسياسة الجديدة، أوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن السياسة ستسهم في تحقيق وفورات مالية تصل إلى 21.5 مليار درهم بحلول عام 2050، وذلك من خلال مشروع إعادة تأهيل المباني الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ونمو الناتج المحلي الإجمالي عبر إنشاء سوق محلي لخدمات ومنتجات كفاءة الطاقة، وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، ودعم تنافسية الدولة ضمن المؤشرات العالمية، وتعزيز جهود الدولة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن سياسة تنظيم سوق شركات الطاقة في الدولة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، لافتا إلى أن إطلاقها إشارة واضحة على حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة، وتشجيع الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على المدى الطويل.

وأكد على دور هذه السياسة البارز في دعم جهود الدولة المرتبطة بالحلول المستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، وخلق المزيد من التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز تنافسية الدولة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العاملة في مجال الطاقة لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة بأسعار تنافسية، مما سيعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.