أكد المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات تركيا تقود لحقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال مصبح، خلال لقاء موسع نظمته "جمارك دبي" مع وفد اقتصادي ودبلوماسي تركي برئاسة أنور شيلان القنصل العام لتركيا في الإمارات، الأربعاء إن "الاتفاقية ستدفع نحو مرونة أكبر في سلاسل الإمداد والتوريد؛ نظراً إلى الدور المحوري والمهم الذي تلعبه الإمارات وتركيا في حركة التجارة الدولية".

وأكد مصبح "دعم جمارك دبي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية لدولة الإمارات، عبر توفير تسهيلات تجارية وخدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى"، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح أيضاً، أن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها "جمارك دبي"، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات مع الشركاء التجاريين وبمستوى التعاون الاقتصادي التجاري مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية، حيث تم عقد 72 اجتماعاً ضمن المبادرة منذ انطلاقها عام 2012.

بدوره، أكد أنور شيلان القنصل العام لتركيا في الإمارات، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تشمل التعاون في عديد من القطاعات الاستراتيجية، ستعزز التبادل التجاري المشترك بين تركيا والإمارات، كما ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات في البلدين".

كما توقع شيلان أن "يرتفع عدد الشركات التركية العاملة في الإمارات خلال الفترة القادمة، حيث يوجد حالياً 620 شركة".

واستعادت العلاقات بين أنقرة وأبوظبي زخمها خلال العامين الماضيين، بعد سنوات من الفتور، وبدأ البلدان التحرك باتجاه توطيد الشراكة اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً.

وفي أواخر مايو الماضي، صدقت الإمارات وتركيا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تساهم في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها في مارس الماضي.

وتعمل الإمارات على ضخ 10 مليارات دولار في الاقتصاد التركي، كما قدمت عديداً من المساعدات لأنقرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد في فبراير الماضي.