منحت بنوك الدولة 11 مليار درهم كتمويلات شخصية جديدة لقطاع الأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي رصيد اقتراض الأفراد أكثر من 487 مليار درهم حتى نهاية مارس الماضي مستحوذة على حصة تتجاوز 29% من إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك حتى نهاية مارس 2023.

وأوضحت مؤشرات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن 80% من إجمالي رصيد التمويلات الشخصية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حازتها التمويلات الممنوحة للأغراض الاستهلاكية، والتي نمت بنحو 7 مليارات درهم خلال تلك الفترة لتصل إلى 390.5 مليار درهم في الوقت الذي نمت بأكثر من 10% بنهاية مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لصحيفة البيان.

وبلغت حصة القروض الشخصية الموجهة للأغراض التجارية نحو 20%، حيث زادت بنحو 4 مليارات درهم مرتفعة إلى 96.8 مليار درهم.

وأظهرت المؤشرات تقلص رصيدها الإجمالي بنحو 12 مليار درهم مقارنة بأكثر من 106 مليارات درهم في نهاية مارس 2022.

وتظهر السلسلة الزمنية للتمويلات في بيانات المركزي على مدار العامين الماضيين بأن رصيد التمويلات الشخصية للأغراض التجارية قد استقر عند نفس رصيده المحقق تقريباً قبل عامين أي بنهاية مارس 2021، في الوقت الذي قفز التمويل الاستهلاكي للأفراد نحو 15% مقارنة بالمسجل في نهاية الربع الأول من 2021.