فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة قيمتها 100 ألف درهم على شركة في القطاع الخاص ثبت تحايلها للتهرب من تحقيق مستهدفات التوطين، وفق ما أوردت صحيفة "البيان" اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يأتي استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

ومن المقرر إلزام الشركة المتحايلة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.

وأوضحت الوزارة أن أنظمتها تمكنت من رصد محاولة الشركة التحايل على مستهدفات التوطين، بعد أن قامت بإلغاء تصاريح عمل عاملين لديها، واستخراج تصاريح عمل جديدة لهم على شركة أخرى تعود لصاحب العمل نفسه، وذلك لخفض عدد العاملين فيها من 68 عاملا إلى أقل من 50 عاملا بحيث لا تشملها قرارات مستهدفات التوطين.

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش التابعة لها قامت بزيارة الشركة المتحايلة، حيث ثبت أن العمال الذين تم نقلهم الى الشركة الأخرى التابعة لصاحب العمل لا يزالون يعملون فيها وهو ما يؤكد محاولة التحايل على مستهدفات التوطين.

وأكدت الوزارة اعتماد لجنة المخالفات لديها مخالفة التحايل التي ارتكبتها الشركة وتغريمها مبلغ 100 ألف درهم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" الذي حدد أيضا غرامة قدرها 300 ألف درهم في حال ارتكاب الشركة للمرة الثانية مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.

وشددت الوزارة أنها ستتعامل "بحزم مع أي شركة يثبت تحايلها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها"، وأشادت في الوقت نفسه بتعاون القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين، مثنيةً على دور "هذا القطاع الحيوي في المسيرة التنموية لدولة الإمارات وفي تعزيز ملف التوطين".

ويعتبر 7 يوليو المقبل الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر والتي تنص على تحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، فيما سيتم اعتبارا من 8 يوليو المقبل متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها على أن يتم فرض غرامة تبلغ 42 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه.