أدانت محكمة أبوظبي الجزائية، متهمة عربية الجنسية، بالحبس والغرامة، بسبب فيديو على وسائل التواصل، في ما يبدو أنه أحد إجراءات أبوظبي لتقييد حرية التعبير.

واتهمت المحكمة المرأة العربية التي لم تكشف عن هويتها، بإثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية باستخدام الشبكة المعلوماتية، والتعدي اللفظي على أحد الأشخاص المشاركين في فعالية معرض الكتاب التي أقيمت في الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء بث فيديو مباشر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة حضورياً، بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمها مبلغ 50 ألف درهم عن جريمة الاعتداء على خصوصية المجني عليه، مع محو كافة الصور ومصادرة الجهاز المستخدم وإغلاق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل كلي، ومعاقبتها بالغرامة 10 آلاف درهم عن جريمة السب، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام). 

وكانت النيابة العامة في أبوظبي، قد اتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة بعد تداولها عبر منصات التواصل المتعددة، والتي أظهرت الاعتداء اللفظي من قبل المتهمة، وتوجيهها اللوم للمجني عليه لتواجده في الفعاليات العامة، بسبب سابقة الحكم عليه في قضية خارج الدولة.

وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة أبوظبي للمتهمة في قرار إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة، تهم إثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية عن طريق الشبكة المعلوماتية وارتكاب جريمة السب والقذف، وطلبت معاقبتها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.