أعلن عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2022 بلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن عام 2021، محققاً نمواً قدره 22.1 بالمائة.

وأكد الوزير المري، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكلٍ إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2022، والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.17 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.

وكان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021.

كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% مقارنة بعام 2021.

وأسهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بـ179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بعام 2021.

وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت نحو 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.