جدد العديد من المواطنين تحذيراتهم من قانون الجنسية الإماراتي الذي تم إقراره في يناير 2021، وذلك على وقع الاحتجاجات وأعمال الشعب والعنف التي اندلعت في فرنسا على خلفية مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة.
وقال رجل الأعمال خلف الحبتور، في تغريدة على تويتر الجمعة، إن "التجنيس مشكلة وآفة مضرة بمجتمعاتنا.. فكم من أحداث واضطرابات وتخريب وفوضى تسببت بها زمر تحمل هوية تلك الدول ولكن لا إنتماء وطني لديها".
وأكد رئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، أنه "لا وجود لأي عذر ولا مبرر أبدا لأي كان للتعدي على الأملاك العامة والخاصة وحرقها ونهبها وترويع المواطنين فيها".
وأضاف "زعزعة أمن البلد الذي يعيش به المجنس خط أحمر لا يمكن السكوت عنه".
وتابع: "إن الهوية ملك لأصحاب الأصول والإنتماء الوطني وحدهم وليس لحسابات أخرى، فالإضطرابات التي تشهدها الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا وألمانيا وبلجيكا، هي من فعل مجموعات مشاغبة مجنسة فاقدة لأي حس وطني".
وجدد الحبتور في ختام تغريدته، التحذير من "خطر التجنيس"، باعتباره خطراً كيانياً يهدد أي دولة ويدمرها.
وتعليقاً على تغريدة الحبتور تفاعل الكثير من المواطنين مع ما ذهب إليه، مؤكدين على ضرورة منع ظاهرة التجنيس "الخطيرة" على دولة الامارات ودول الخليج العربي والدول العربية.
وقال الأكاديمي والسياسي عبدالخالق عبدالله: "ما يحدث في فرنسا من تخريب ممنهج ضد مرافق عامة مؤسف، واذا كان هذا ما يجلبه التجنيس والمجنس إلى بلد إكرمه ووطن استضافه، فمليون لا للتجنيس الذي يحمل في طياته مخاطر على الامن والاستقرار".
وأضاف "يبقى المواطن هو صمام الأمن والأمان لوطنه يحافظ على مكتسباته".
وكانت الحكومة الإماراتية، قد أقرت في يناير 2021، تعديلات على قانون الجنسية، من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم، وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية، وأثار القرار موجة جدل واسعة تباينت بين الرفض، وبين الترحيب بشروط وضوابط.
