أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية، وذلك بعد تصويت مجلس النواب الاثنين الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وجاء ذلك في خطاب بعثه المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موضحا فيه أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب النفاذ، وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن تفاجئه بصدور قرار مجلس النواب خلال عطلة عيد الأضحى.
وكان مجلس النواب قد أصدر في نهاية مارس الماضي قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، التي بدورها غير القانون اسمها إلى "محكمة النقض".
ودعا المشري رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة "6+6" المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.
وفي جلسة مغلقة ترأسها مصباح دومة نائب رئيس مجلس النواب، صوتت المؤسسة التشريعية الليبية الاثنين الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقد اعترض عدد من أعضاء المجلس على هذه الجلسة، قائلين إنه لم يعلن عنها مسبقا، ولم يتطرق إلى نصابها.
ولوح 40 من أعضاء مجلس النواب بمقاطعة جلساته، وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عطلة عيد الأضحى، وأرجع هؤلاء النواب قرارهم إلى عقد رئاسة المجلس "جلسة مخالفة" لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين أن جلسات مجلس النواب ستعلق إلى ما بعد العيد.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تشهد منذ سنوات خلافات بين مؤسساتها السياسية الرئيسية بشأن عدد من الملفات، ومنها إجراء الانتخابات وتسمية الحكومات وازدواجية مؤسسات الدولة.
