للمرة الخامسة خلال 2023، يتدخل أعضاء في تحالف "أوبك +" في سوق النفط العالمية، ضمن محاولة لتعزيز أسعار الخام عالميا، والتي تسجل حاليا مستويات تقل 44 بالمئة عن ذروة عام 2022.

وفي مارس 2022، صعد سعر برميل نفط برنت إلى مستوى 138 دولارا، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يتراجع دون 100 دولار للبرميل اعتبارا من أغسطس من العام نفسه، وصولا إلى مستوى 75 دولارا حاليا.

وأمس الاثنين، أعلنت السعودية تمديد خفض طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، لينتهي في أغسطس المقبل، بدل الموعد السابق المحدد بنهاية يوليو الجاري.

وفي يونيو الماضي، أعلنت المملكة أنها ستخفض إنتاجها النفطي طوعاً بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو ولمدة شهر واحد قابل للتمديد.

كذلك، أعلنت الجزائر أمس الاثنين، عن خفض طوعي بمقدار 20 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل، ضمن محاولات إعادة الاستقرار لسوق الخام العالمي.

كما أعلنت روسيا أمس، خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في أغسطس، علاوة على الكمية نفسها التي تعهدت بخفضها اعتبارا من مارس الماضي حتى نهاية العام.

تأتي هذه التطورات بعد شهر من إعلان تحالف "أوبك +" خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، خلال عام 2024، من مستويات أكتوبر 2022.

وبينما لم يعلن التحالف صراحة السعر المستهدف لبرميل نفط برنت، فإن محللين في وول ستريت، يرون أن سعر 100 دولار للبرميل، هو هدف "أوبك +" خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الطلب العالمي على النفط الخام بعض التباطؤ، خاصة من جانب الصين التي تعد أكبر مستورد للخام عالميا، بأكثر من 11 مليون برميل يوميا، بسبب ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي هناك.

يعود أحد أسباب تأثر أسعار النفط هبوطا، إلى جانب تباطؤ الطلب في الصين، إلى عدم تأثر روسيا بالعقوبات الغربية التي طالت صادرات النفط، بجانب مؤشرات على تسارع ضخ الخام الإيراني في الأسواق العالمية، عبر الالتفاف على العقوبات الغربية.