كشف محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، عن إنشاء الدولة لجنة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني الخاصة بالقطاع المصرفي، لتتولى مهام توحيد الجهود واقتراح التحسينات المناسبة، لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع المصرفي.

وأضاف في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، أن فرق التفتيش في المصرف المركزي، عكفت خلال العامين الماضيين على إجراء حملات تفتيشية، أسفرت عن فرض عقوبات على البنوك التي لم تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص.

ولفت الوزير في الوقت نفسه بأنه تبين من خلال التفتيش أن عددا من عملاء البنوك يقومون بتزويد بيانات المصرفية إلى اشخاص آخرين بطريق غير معتمدة أو عن طريق ادراج بيانات بطاقة المصرفية في مواقع غير آمنة، وفق ما أوردته صحيفة "البيان" الحكومية.

وتابع: "يأتي القطاع المالي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافا في العالم، ويتم التصدي للهجمات السبرانية من قبل الجهات الحكومية، وقد شهد القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الأخيرة، تحولا متسارع مع تقلص عدد الفروع وزيادة حجم المدفوعات المالية، وجاءت جائحة "كوفيد 19" في تعجيل هذا التحول".

وأفاد: "قام مصرف الامارات المركزي بإصدار إشعار موجه إلى كافة البنوك بخصوص السمات المشترك في حال الاحتيال المالي، طلبة من خلاله البنوك تعزيز الضوابط، كما يقوم المركز بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المخاطر التي قد يكون لها تأثيرات على القطاع المصرفي".