برر وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، قرار تسليم سلطات بلاده، لرجل الأعمال الإماراتي المعتقل في أبوظبي الدكتور خلف الرميثي، نافياً تسلّم أي طلب بخصوص تسليم الأخير لأبوظبي.  

جاء ذلك، في معرض رده على مجموعة من الأسئلة النيابية التي وجهها النائب عدنان مشوقة، حول تسليم الرميثي والمعتقلين الأردنيين في أبوظبي.

وقال الوزير الأردني إن وزارته ليس لديها معلومات عن طريقة تسليم الرميثي إلى سلطات أبوظبي دون الحصول على قرار من المحكمة، مبرراً ذلك بأنه أأمر يخرج عن اختصاص وزارة العدل.

وبشأن المعتقلين الأردنيين في أبوظبي، قال وزير العدل الأردني إن وزارته خاطبت الخارجية الإماراتية بنقل معتقلين أردنيين من أبوظبي الأردن  منذ ثلاثة أعوام لكن الوزارة لم تتلق أي رد من الجانب الإماراتي حتى اللحظة.

وأوضح الوزير الأردني أن عمّان تمتلك اتفاقية ثنائية للتعاون القانوني والقضائي مع أبوظبي، تجيز تسليم المطلوبين لدى البلدين.

وأضاف الزيادات أنه رغم وجود تلك الاتفاقية، إلا أنها لم تتضمن أحكاما تجيز نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم.

واستدرك القول بأن الدولتين صادقتا على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية، والتي "تتعهد بموجبها الدول الأطراف بنقل النزلاء بتنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحريّة صادرين عن محاكمها في دول أطراف أخرى".

وكانت الأردن أوقفت في مايو الماضي رجل الأعمال خلف الرميثي، الحاصل على الجنسية التركية، إثر وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان، في زيارة خاصة، ثم أفرجت عنه، غير أنها أعادت اعتقاله سريعا وسلمته إلى أبوظبي دون أي محاكمة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، اتهمت أبوظبي بانتهاك حقوق المتهمين الآخرين في قضية "الإمارات 94" منذ أكثر من عقد، كما اتهمت الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات بترحيل الرميثي إلى أبوظبي.

يشار إلى أن الرميثي البالغ من العمر 58 عاماً، حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، وقد حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في 2013 غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، حيث أدانت المحكمة 69 منهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن رأيهم.