قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان اليوم السبت، إن استمرار السلطات في أبوظبي باحتجاز 60 معتقلًا انتهت محكومياتهم كاملة يشكل تناقضًا صريحًا لتبني السلطات للتسامح شعارًا لها.

وأشار المركز في تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن ذلك يهدد مصير مؤتمر أطراف المناخ "كوب"28 الذي تستضيفه دبي في نوفمبر المقبل بالفشل حال انعقد في دولة الإمارات في ظل سجلها الحقوقي الأسود.

واتهم المركز سلطات الدولة، بتعمّد عدم تحديد سقف زمني للاعتقال والإيداع في ما تُسمى "مراكز المناصحة"، بل تتركها مفتوحة للمزيد من التنكيل بالمعتقلين من المدونين والحقوقيين المطالبين بالحقوق والحريات.

وجدد المركز، التذكير بأن بقاء المعتقلين خلف القضبان بعد انقضاء أحكامهم كاملة هو انتهاك خطير وإجراء تعسفيّ يجب إيقافه فورًا.

وهذا الأسبوع، انتهت محكومية أربعة معتقلين من مجموعة "الإمارات 94"، ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).

والمعتقلون الأربعة الذين انتهت مدة عقوبتهم هذا الأسبوع ويتم الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية هم: "محمد علي صالح المنصوري، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023، راشد عمران علي عبيد الشامسي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023، حسين علي عبدالله النجار الحمادي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023، طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، انتهت عقوبته في 19 يوليو 2023".

اقرأ أيضاً

بعد ارتفاع العدد إلى 60 معتقلا.. استياء عميق من استمرار احتجاز أبوظبي لمعتقلي الرأي المنتهية أحكامهم