وقّعت الهيئة الاتحادية للضرائب، ميثاق جودة الخدمات الحكومية والذي أطلقته الحكومة بهدف الوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين، وتحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية هذه الخدمات لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسة لجميع المتعاملين.
وقال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن توقيع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، يمثل دليلاً على نهج التطوير المستمر الذي تتبناه الهيئة في كافة خدماتها ومشاريعها لبناء منظومة ضريبية متكاملة تقدم خدمات استباقية ذات جودة وكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً؛ وفقاً لصحيفة الخليج.
وأضاف: "يؤكد توقيع الميثاق، التزامنا التام بتنفيذ محاور ومبادئ هذا الميثاق بالغ الأهمية الذي تم إطلاقه مرجعيةً رئيسية في تطوير الخدمات الحكومية، وبهدف تسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة".
وتابع: "ستعمل الهيئة من خلال الميثاق على تطوير 3 مسارات تحولية لتطوير الخدمات خلال الفترة المقبلة والتي تشمل: التطبيق الذكي مسكن لخدمة استرداد الضريبة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة، والذي تقوم الهيئة من خلاله برد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة من قبل مواطني الدولة عن بناء مساكنهم الجديدة".
ويهدف إطلاق هذه المنصة إلى تقليل العبء على مقدم الطلب من خلال تقليل عدد الخطوات وجعلها خدمة لا ورقية.
وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية، أن الحكومة حريصة على تطوير منهجيات العمل الحكومي وابتكار حلول استباقية للتحديات وفق مفاهيم التصميم التشاركي وتطلعات الأفراد لتحقيق الأثر الإيجابي المباشر في المتعاملين والمجتمع.
وقال إن تبني الهيئة الاتحادية للضرائب ميثاق جودة الخدمات الحكومية والذي أطلقته الحكومة، يجسد توجهات الدولة وجهودها في تسريع عمليات تطوير الخدمات واستمرارية تحسينها على أسس من الاستدامة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والجاهزية للمستقبل؛ ما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتتضمن المسارات، تطوير إجراءات خدمة إصدار شهادة الموطن الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى لتسريع إصدار الشهادات وتحسين تجربة المتعامل.
وتصدر الهيئة هذه الشهادة، لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها.
يُذكر أن الحكومة، كانت قد أطلقت "دليل تطوير الخدمات الحكومية، لإحداث نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في الحكومة وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية".
