قامت محكمة إيرانية بمنع محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان من ممارسة مهنتها لثلاث سنوات، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "اسنا".
وأفادت نسرين ستوده للوكالة إن نقابة المحامين في بلادها، تتعرض لضغوط لإلغاء رخصتها لممارسة المحاماة، منذ أطلق سراحها من السجن العام الماضي.
وقالت نسرين ستوده: "هذا الحكم يمهد الطريق لمنع محامين آخرين من مزاولة عملهم في المستقبل. (...) ليس لدي النية للاستئناف لأنه يتعين عليّ أن أتقدم بشكوى أمام القضاء ضد زملائي، ولكنني سوف أحتج اعتبارًا من يوم الثلاثاء أمام مكاتب نقابة المحامين".
وكان قد حكم على ستوده، وهي أم لطفلين، بالسجن ست سنوات في 2011 في تهم تتعلق بنشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن الدولة، لكها حصلت على إفراج مبكر في سبتمبر/أيلول 2013، بعد ثلاثة أشهر من انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني. يذكر أن ستوده كانت تدافع عن نشطاء المعارضة والأحداث الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وحصلت على جائزة ساخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي عام 2012، مناصفة مع ناشط إيراني آخر. وكان روحاني قد تعهد بتخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير، لكنه يواجه بمقاومة شرسة من المتشددين داخل حكومته.