أعاد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية يوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في فندق انتركونتينتتال رأس الخيمة، بحضور محمد سهيل النيادي - مدير عام المكتب، والعقيد عبدالرحمن علي المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعيد إطلاق المبادرة، التي تحمل شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أمس الثلاثاء، حيث يعفى المواطنون من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة.

وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أشار النيادي، إلى أهمية تسجيل الأسلحة غير المرخصة التزاماً بالقانون، حيث تدعم المبادرة حقوق المواطنين في اقتناء الأسلحة وذخائرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة.

وأكد النيادي أن إطلاق المبادرة مرة أخرى جاء تلبية لرغبة المواطنين الذين أدركوا أهميتها بالنسبة لهم وللمجتمع، داعياً المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخائر غير مرخصة إلى استغلال فترة المبادرة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، والإسراع في تسجيل ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر خلال هذه الفترة.

من جانبه قال العقيد المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، إن جهود الوزارة تتكامل بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.

وأكّد المنصوري حرص وزارة الداخلية على مساعدة المواطنين لترخيص الأسلحة والذخائر عبر توفير خدمات متكاملة تساعدهم على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص من الأسلحة غير المرخصة في حال رغبتهم بذلك، أو طلب تعطيلها أو تسليمها أو التنازل عنها من خلال خدمة إلكترونية مجانية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.

وأضاف أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تسعى المبادرة إلى تذكير المواطنين بالإرشادات الأمنية لاقتناء السلاح الناري واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو أماكن التخزين في الأندية، داعياً المواطنين لزيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة للاستفادة منها.

وفي هذا السياق أعلن محمد سهيل النيادي، إطلاق بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة التي ينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على مستوى الدولة للكبار والناشئين في الأول من أكتوبر المقبل، مدشناً شعار البطولة .

وأوضح سعادته أن البطولة ستجرى في خمسة أندية هي منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ونادي الظفرة للرماية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونادي الشارقة للجولف والرماية، ونادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.

وقال النيادي إن فئات الأسلحة الخاصة بالكبار والمسموح لها بالمشاركة في البطولة هي مسدس 9 ملم وبندقية الشوزن والبندقية 223 والبندقية 308 وبندقية السكتون ، بشرط أن تكون هذه الأسلحة مرخصة ، وأن يكون الرامي سواء من الرجال او النساء من مواطني الدولة من سن 21 عاماً فما فوق. وبالنسبة للناشئين قال النيادي إن المسابقة الخاصة بهم ستكون على فئة بندقية السكتون للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة ، ومن 16 إلى 20 سنة ، مشيراً إلى أن تفاصيل البطولة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق .

الجدير بالذكر أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان" تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة، وفقاً لـ"وام".