أعلنت السعودية والكويت، ليل الأربعاء/ الخميس "التمسك بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".

جاء ذلك في بيان سعودي كويتي مشترك أصدرته الخارجية السعودية، وسط علاقات متصاعدة بين المملكة وإيران.

وقالت الخارجية إن "المملكة ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بينهما فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وجدد البلدان "دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

ولم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن البيان السعودي الكويتي.

وسبق في يوليو الماضي، أن جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة" والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".

ووقتها قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده تتابع تطورات حقل غاز "آرش"، أو ما يعرف بحقل "الدرة" الواقع على الحدود المشتركة مع كل من الكويت والسعودية.

وتم اكتشاف حقل الغاز في مياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

وفي 30 يوليو الماضي، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش" الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت.

وفي مارس 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل "الدرة"، فيما ادعت إيران أن الاتفاقية "غير قانونية" لتعلن البدء بأعمال التنقيب في المنطقة.