أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن تنظيم المنشآت والأنشطة الإسلامية في الإمارة، وتطبق أحكام القرار على جميع الأنشطة الإسلامية والمساجد والمصليات العامة والخاصة والمقابر والعاملين فيها في الإمارة.
جاء ذلك، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.
وتضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بتنظيم المساجد والأنشطة الإسلامية وتشمل الأفعال المقيدة والمحظورة في المساجد، وإجراءات الحصول على تصاريح الأنشطة الإسلامية، وتصاريح طباعة المصاحف والمنشورات الإسلامية.
واشتمل القرار على المواد القانونية المتعلقة بتنظيم بناء وتعديل وصيانة المساجد من حيث تخصيص الأراضي، والبناء والصيانة والتعديل، والوقف، كما نظم القرار المجالات المتعلقة بالعاملين في المساجد، وتنظيم المصليات العامة والخاصة، والأحكام الانتقالية المتضمنة الجزاءات والتدابير الإدارية والضبطية القضائية وغيرها.
وناقش الاجتماع في جلسته الموضوعات الحكومية العامة المتضمنة تطوير وتحديث التشريعات القانونية في الإمارة، ومتابعة سير العمل الحكومي في مختلف الدوائر والهيئات، والإطلاع على خطط تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.
كما ناقش المجلس عدداً من خطط تطوير الأنظمة الرقمية للجهات الحكومية في الإمارة بما يواكب التقدم التقني، والنمو المتسارع في كل القطاعات، وتسريع الخدمات وتوفيرها بأفضل الوسائل.
