أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان اليوم الأحد، عن صدمته من أن السلطات السعودية حكمت على أحد نشطاء الإنترنت بالإعدام بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاكٍ لحقه في حرية التعبير.

جاء ذلك في بيان نشره المركز على موقعه الرسمي، بناءً على منشور للمعارض السعودي الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي (شقيق المحكوم الإعدام)، على منصة "إكس"، تويتر سابقاً.

وقال الدكتور الغامدي يوم الخميس، على إكس: "حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض برئاسة عوض الأحمري على شقيقي محمد بن ناصر الغامدي بالقتل على إثر تغريدات تنتقد الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، ودفاعه أثناء التحقيق عن العلماء المعتقلين، عوض القرني، سلمان العودة، سفر الحوالي، وعلي العمري".

وأضاف الغامدي، المنفي قسراً في المملكة المتحدة منذ 2018، ويرأس منظمة سند لحقوق الإنسان في السعودية: "لم تقبل المحكمة كل التقارير الطبية التي تثبت أمراضه العصبية المزمنة ولم تلتفت لشيبته واعتلال صحته ولا لكون تغريداته في حسابٍ مجهول، لا يتابعه سوى تسعة متابعين! علماً بأن الإجراءات التي اتبعت معه توحي بأن هذا الحكم الباطل يستهدف النكاية بي شخصيا بعد محاولات فاشلة من المباحث لإعادتي إلى البلاد".

وأشار مركز الخليج إلى أنه تم الانتقام من الدكتور الغامدي سابقاً بسبب مواقفه العلنية والقوية المعارضة للحكومة السعودية، وتجسد ذلك عبر منع أسرته من الالتحاق به خارج البلاد.

وأعلن المدونون وناشطو حقوق الإنسان تضامنهم مع الغامدي من خلال نشرهم على الوسم "#اوقفوا_اعدام_محمد_الغامدي" والذي حقق انتشاراً واسعاً.

وأكدت تقارير محلية أن حكم الإعدام ضد محمد بن ناصر الغامدي قد صدر في 10 يوليو 2023 بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله الذي حصل في يونيو 2022.

واعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا تصعيداً خطيراً يأتي بعد الأحكام الصادمة بالسجن لعقودٍ طويلة التي صدرت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد المركز أن "عقوبة الإعدام قد استخدمت دائماً وبشكلٍ واسع كأداة سياسية من قبل السلطات السعودية، وهي مصممة لنشر الخوف في البلاد من أجل ترهيب المواطنين وخاصة نشطاء حقوق الإنسان، في محاولة من الأسرة الحاكمة للسيطرة على السلطة بحزم، وإسكات الأصوات المعارضة في الخارج".

على سبيل المثال، في 23 يناير 2023، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أحكام الإعدام ضد شاذلي أحمد محمود الحويطي، إبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي، وعطا الله موسى محمد الحويطي، وهم ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات، بعد احتجاجاتهم السلمية ضد عمليات الإخلاء القسري والتهجير لصالح مشروع مدينة نيوم الكبرى.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الآليات الدولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، والحكومات التي لها نفوذ في المملكة العربية السعودية، وخاصة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل بشكل عاجل وفعال من إلغاء هذا الحكم الجائر بالإعدام الصادر ضد ناشط الإنترنت محمد بن ناصر الغامدي.

وأشار إلى أن هذه الإعدامات تأتي في ظل أقصى درجات التسييس للقضاء الذي فقد استقلاليته تماماً، وأصبح أداة مرنة يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتصفية خصومه السياسيين وشخصيات المجتمع البارزة ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين.