حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات من استعمال الناخبين للترويج لترشيحه ولبرنامجه الانتخابي، الأمر الذي قد يعرض كل من يمارسه للوقوع في مخالفات قانونية.
جاء ذلك، بعد قيام عدد من المواطنين بالإعلان عن دعمهم صراحة لمرشح معين، داعين باقي الناخبين إلى الحذو حذوهم، مستعرضين مجموعة من الإنجازات التي حققها المرشح، بمن فيهم المرشحون من أعضاء المجلس، خلال فترة عمله بالدورات السابقة، وفق صحيفة "البيان" الحكومية.
واستخدم مواطنون منصة "X" كمنصة للإعلان عن نيتهم صراحة دعم مرشحين بعينهم خلال الانتخابات، وهو ما يمثل مخالفة للجدول الزمني والتعليمات التنفيذية والشروط والمدد القانونية المعلن عنها للترشح وممارسة الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة رقم 59 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تتراوح ما بين إنذار أو الغرامة المالية وصولاً إلى الاستبعاد من قوائم الهيئات الانتخابية، وبالتالي حرمانه من الانتخاب أو من قوائم المرشحين، بما فيها القوائم النهائية للمرشحين.
وأوضحت اللجنة، إدارة الانتخابات المنبثقة من اللجان الفرعية "الدائمة" وضعت خطة شاملة لمراقبة حملات مرشحي انتخابات المجلس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار متابعة ورصد كل الممارسات المتعلقة بالترشيح وممارسة الدعاية الانتخابية أو الترويج لمرشح معين.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالجدول الزمني عبر الترويج لمرشح معين بالقول إنه الأقدر على تمثيل المواطنين أو إيصال صوتهم إلى المسؤولين لتشجيعهم على الحضور والتقدم لانتخابهم، يعرض كل من يمارسه للوقوع في مخالفات للتعليمات التنفيذية.
ودعت اللجنة كل الناخبين والمرشحين إلى ممارسة الدعاية الانتخابية بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائية، وخلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك فقط، والتي تم إعلانها في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذي حصر فترة الدعاية الانتخابية من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 على أن تنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة، أي في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (06) أكتوبر 2023م.
ونوهت اللجنة بأن آليات الرقابة على الدعاية الانتخابية تتم عبر بيان المواد الإعلانية للحملة (تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات وسينما وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها)، فيما تضطلع لجان الإمارات المحلية بمهام تحديد آليات وطرق الدعاية الانتخابية.
وأشارت إلى ضوابط التعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، التي تقضي بأن يلتزم المرشحون كافة بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقارهم الانتخابية، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة، كما أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين يوم (25) أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين (309) في جميع إمارات الدولة، منهم (128) من النساء.
وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في (2) سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من (11) سبتمبر المقبل إلى (3) أكتوبر القادم، وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو (26) سبتمبر المقبل، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي (27) و(28) سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
اقرأ ايضاً
