قال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" اليوم الأربعاء، إن أبوظبي شددت، منذ شهر يونيو الماضي، إجراءاتها القمعية بحق جميع معتقلي الرأي الإماراتيين في سجن الرزين، حيث تم منعهم بشكل كامل من الاتصال بالعالم الخارجي، وحرمانهم حتى من الاتصالات الهاتفية مع أقربائهم، مما أدى إلى انقطاع تام للأخبار المتعلقة بهم.

جاء ذلك في بيان نشره المركز المعني بمتابعة قضايا معتقلي الرأي الإماراتيين في سجون أبوظبي.

وذكر المركز أنه حصل على معلومات من مصادر مقربة من عائلات معتقلي الرأي، تؤكد أن جميع المعتقلين البالغ عددهم 60 معتقلاً من مجموعة "الإمارات 94"، لم يتمكنوا من الاتصال بأحد من أقاربهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وأكد المركز أن حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي لا يمثل مجرد انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بل يشكل جريمة إخفاء قسري تعتبر محظورة بموجب القانون الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المركز في بيانه السلطاتِ الإماراتية بالتوقف فوراً عن هذا الانتهاك وإخفاء المعتقلين قسرياً، والكشف عن مصيرهم. كما يحث أيضًا على ضرورة السماح للمعتقلين بالاتصال بأهلهم وذويهم بأقصى سرعة ممكنة، وإنهاء جميع أشكال الانتهاكات بحق المعتقلين.

كما طالب السلطات الإماراتية بإلغاء الحظر المفروض على زيارة المعتقلين منذ تفشي وباء كورونا عام 2020، مشدداً على أن استمرار منع أهالي المعتقلين من زيارتهم لأكثر من ثلاث سنوات يُظهر استخدام السلطات للوباء كوسيلة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية.

وحث المركز المجتمع الدولي بشكل عام والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بشكل خاص للضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف انتهاكاتها بحق المعتقلين فورًا ودون شروط.

وفي وقت سابق اليوم، حثت أكثر من 200 منظمة حقوقية حول العالم المشاركين في محادثات المناخ COP28 لهذا العام في دبي على تحدي أبوظبي والحديث علناً بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وحذرت المنظمات في رسالة مفتوحة من "المراقبة الحكومية" المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.

ودعت الحكومات المشاركة إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.

ولا يزال 61 معتقل رأي محتجزين في سجون أبوظبي رغم انتهاء فترة سجنهم، حيث اعتقلت أبوظبي معظمهم في 2012 على خلفية توقيعهم على "عريضة 3 مارس"، التي طالبت بإصلاحات حقوقية ودستورية في البلاد.