أكد المجلس العسكري في النيجر ليل الأحد/ الإثنين، أن خروج القوات الفرنسية وسحب السفير الفرنسي من الأراضي النيجرية يمثل لحظة تاريخية في النيجر.

وقال المجلس العسكري في بيان: "اليوم نحتفل بحقبة جديدة في مسار سيادة النيجر، حيث تم الإعلان عن مغادرة السفير الفرنسي والقوات الفرنسية قبل نهاية العام".

واعتبر المجلس العسكري أن انسحاب فرنسا من النيجر يؤكد تصميم وإرادة شعب النيجر، ويمثل لحظة تاريخية للبلاد.

وأضاف المجلس العسكري أن "كل من يهدد مصالح وإرادة البلاد يجب أن يغادر بلدنا سواء كان ذلك بإرادتهم أم لا". مشددا على أن "القوات الإمبريالية والاستعمارية الجديدة غير مرحب بها على أراضي النيجر".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، إنهاء التعاون العسكري مع النيجر، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

وأكد ماكرون أن "فرنسا قررت إعادة السفير الفرنسي في نيامي إلى باريس الأسبوع المقبل، ومغادرة القوات الفرنسية، نهاية العام". مشيرا إلى أن "النيجر لم تعد دولة ترغب في محاربة الإرهاب".

وأعلنت هيئة الطيران المدني في النيجر أمس الأحد، منع الطائرات الفرنسية من عبور مجال البلاد الجوي.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، قد أعلن أمس السبت، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة فرنسا، منع ممثلي النيجر من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عبد الرحمن على أثير قناة" آر تي إن" التلفزيونية: الأمين العام للأمم المتحدة، بتواطؤ مع فرنسا ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لم ينفذ مهمته من خلال منع النيجر من المشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر، بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفوه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

في يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس محمد بازوم، ما أدى إلى عزله وتولي المجلس العسكري السلطة في البلاد، وإعلان فترة انتقالية تستمر لمدة ثلاث سنوات.

على الرغم من التهديدات المتكررة من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشن عمل عسكري لاستعادة الرئيس بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في النيجر، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات عملية حتى الآن للتدخل في الشأن النيجري عسكريًا.

وجدير بالذكر أن كل من مالي وبوركينا فاسو أعلنتا دعمهما للمجلس العسكري في نيامي، ما يزيد من تعقيد أي تدخل محتمل لمنظمة "إيكواس".