قال مكتب النائب العام في ليبيا اليوم الإثنين، إن عميد بلدية درنة ومسؤولين آخرين تم القبض عليهم للاشتباه في سوء إدارة وإهمال أدى لانهيار سدين مما تسبب في اجتياح فيضانات للمدينة قبل أسبوعين.
وأضاف المكتب، ومقره طرابلس، أنه أصدر أوامر بالحبس الاحتياطي على ثمانية مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال عاصفة. وتسببت العاصفة وانهيار السدين على إثرها في إطلاق العنان لسيل ضخم من المياه جرف أحياء بأكملها من المدينة إلى البحر وأودى بحياة الآلاف.
وأضاف المكتب أن من بين من تم إلقاء القبض عليهم عميد بلدية درنة ومسؤول معني بالموارد المائية. ولم يعلن أسماء المسؤولين الذين تم اعتقالهم.
وألقى سكان غاضبون بالمسؤولية عن كارثة انهيار السدين على السلطات. وكان السدان يمنعان تدفق مياه السيل إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة.
ولم يكتمل قط تعاقد لإصلاح السدين في عام 2007 وسط حرب أهلية بدأت بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
وسيطر على درنة حتى عام 2019 مسلحون منتمون لجماعات منها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضرم متظاهرون الأسبوع الماضي النار في منزل عميد البلدية عبد المنعم الغيثي وقالت الإدارة في شرق البلاد إنها أوقفته عن العمل وفصلت أعضاء مجلس المدينة من مناصبهم.
وتأكد مقتل الآلاف في الكارثة بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين إذ جرفت السيول والفيضانات بنايات بأكملها للبحر. وتواصل فرق إنقاذ دولية جهود انتشال الجثث من تحت الركام والأنقاض لكن آمال العثور على ناجين خفتت.
كما تسببت الفيضانات والسيول وجهود الإنقاذ في تسليط الضوء على الانقسام والخلاف بين الحكومة في الغرب والإدارة التي تسيطر على شرق البلاد ولا تعترف بالسلطات في طرابلس.
