أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل.

وتبدأ حملة التوعية اليوم 10 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة ثلاث أشهر، بمشاركة عدة جهات الحكومية، إضافة للمناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال  خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: "تجسد هذه الشراكة حرصنا المتبادل لتعزيز الوعي على مستوى سوق العمل في الدولة من خلال تعريف الفئات المستهدفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية".

وأضاف: "يشكل التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة ركيزة أساسية في الجهود الرامية الى ضبط وتنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسيته وكفاءته ومرونته ليسهم الجميع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".

وأكد الخوري ثقته "بالأثر الإيجابي لحملة التوعية على المجتمع بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص لا سيما وأنها الحملة تستهدف التعريف بأهم الاحكام المنصوص عليها في قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل وكذلك الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق مخالفي القانونين وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تشجيع الفئات المستهدفة على التقيد والالتزام القانوني حفظا لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن".

من جانبه، قال سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الحملة "تستهدف تعزيز امتثال والتزام أفراد المجتمع بالقانون فيما يتعلق بشروط وضوابط دخول وإقامة الأجانب في الدولة وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك عبر توعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بشأن المخالفين للقانونين وهو ما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع وحماية تلك الفئات من الوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من إجراءات".

وأشار إلى أن "الحملة تمثل نموذجًا للشراكة المؤسسية والتعاون البناء بين الجهات الحكومية في مجال التوعية القانونية وتنبيه المخالفين لقانوني الإقامة ودخول الأجانب وتنظيم علاقات العمل بخطورة ارتكاب الممارسات غير القانونية في الدخول إلى الدولة والإقامة فيها ومخالفة نظام التأشيرات والعمل المعتمد في الدولة، وذلك بهدف حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، إضافة إلى تطبيق نظام متطور للإقامة والعمل يتسم بالمرونة والاستباقية والريادة".

وأضاف: "تستهدف الحملة توعية أصحاب العمل والعمال والمستثمرين في المناطق الحرة، والمخالفين لشروط الدخول والإقامة في الدولة، وأفراد المجتمع بصفة عامة".