نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً، بشأن مزاعم عاملات منزليات يتهمن وكالات التوظيف الإماراتية باحتجازهن وسوء معاملتهن في أماكن إقامة مزرية، حتى يتم "بيعهن"/توظيفهن كعمال منزليين.

وقالت الصحيفة، إنها أجرت سلسلة من المقابلات على مدى عدة سنوات، روت خلالها 14 امرأة من شرق أفريقيا والفلبين تجاربهن مع وكالات التوظيف، بما في ذلك ادعاء حرمانهن من الطعام واحتجازهن ومعاملتهن بعنف.

كما رأت صحيفة الغارديان أدلة على أنه يتم تسويق النساء بطريقة "استغلالية" تذكرنا بالعبودية، وفقًا لأحد الخبراء، حيث يتقاضى أصحاب العمل رسوماً أقل مقابل خدمات عاملات المنازل السود، ويُقال لهم إنهم لا يحتاجون حتى إلى تزويدهن بخدمة غرف النوم المناسبة.

وتعطي شهادة النساء فكرة نادرة عن الحياة في أماكن إقامة وكالات عاملات المنازل، حيث ينتظر مهاجرون في طي النسيان، أن يتولى صاحب العمل تشغيلهم، وهي "عملية يمكن أن تستغرق شهورًا، وغالبًا ما تُعاد النساء إلى المكاتب بناءً على رغبة صاحب العمل"، وفقاً للصحيفة.

"في اللحظة التي هبطنا فيها، أخذ [موظفو الوكالة] جوازات سفرنا. ثم ذهبنا إلى هذا المنزل. في غرفة واحدة صغيرة، كان ثمانية أو تسعة منا ينمن". تقول مارجريتا*، وهي فلبينية تم توظيفها من قبل وكالة في إمارة عجمان: "لم يكن استخدام الهواتف المحمولة مسموحًا به". مضيفة: "نستلقي معًا على الأرض حتى يشترينا أحد."

تم توظيف جميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم للعمل في الإمارات في بلدانهن الأصلية، بعضهن من قبل أفراد من مجتمعاتهم يعملون كوسطاء والبعض الآخر من خلال الاستجابة للإعلانات على فيسبوك. وتوقعت كثير من هؤلاء النساء أن يتم توظيفهن على الفور لدى صاحب عمل عند وصولهن إلى دبي. وبدلاً من ذلك، تم احتجازهن في سكن وكالتهم لمدة تصل إلى عدة أشهر دون الحصول على راتب لإعالة أسرهن في الوطن.

أنجليكا باين، 28 عامًا، احتُجزت لمدة أربعة أشهر من قبل إحدى الوكالات في عام 2019. وتدعي أنها تعرضت لاعتداء عنيف من قبل إحدى الموظفات. وتضيف "لديها مزاج سيء، لقد ركلتني، وألقتني في غرفتها، وشدت شعري، وصفعتني على وجهي، كما أخذت أغراضي الشخصية مثل هاتفي المحمول".

وقالت الغارديان إنها أجرت حديثاً مع بعض هؤلاء النساء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقد عاد البعض الآن إلى بلدانهن الأصلية، بعد تلقي مساعدة العودة إلى الوطن من سفاراتهم، وأصبحن قادراتٍ على الإدلاء بشهاداتهن حول تجاربهن. ومع ذلك، تقول العديد منهم إنهن يعرفن شخصياً نساء أخريات عالقات في أماكن الإقامة لدى وكالات التوظيف.

ماري، 34 عامًا، من كينيا، عالقة في الإمارات، وأخبرت صحيفة الغارديان أنها تريد ترك صاحب عملها. إنها مرهقة من العمل أكثر من 18 ساعة يومياً، دون يوم عطلة، مقابل راتب يعادل 327 دولارًا (270 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا. وتزعم أن أصحاب العمل قاموا بتثبيت كاميرات في غرفة نومها، وتقول إنه من الصعب تغيير ملابسها لأنها تعلم أنهم يستطيعون رؤيتها. طلبت ممن قاموا بإحضارها المساعدة في المغادرة، لكنها تقول إنهم اتهموها بـ "خلق الدراما".

وتقول ماري، التي لم تحصل على عقد قبل أن تبدأ عملها: "ما زلت خائفة من الوكالة لأنني لا أزال تحت إدارتها، نحن نعاني."

تقوم وكالات التوظيف في الإمارات بشكل روتيني بالإعلان عن النساء اللاتي تحتجزهن "للبيع عبر الإنترنت". وقد حددت صحيفة الغارديان العشرات من هذه الإعلانات على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، حيث يتم عرض صور النساء إلى جانب معلوماتهن الشخصية، حيث يترك "المشترون المحتملون تعليقاتهم على الصفحات ويستفسرون عن الأسعار".

ورداً على ذلك قال متحدث باسم حكومة الإمارات لصحيفة الغارديان: "تحافظ الإمارات على سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه الانتهاكات في مكان العمل. كما يحظر قانون الدولة أي شكل من أشكال الإساءة تجاه الموظفين الذين يقومون بورش عمل تتعلق بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن الإساءة".

وأضاف: "إننا نجري تحقيقات شاملة عندما يتصرف الأفراد و/أو الكيانات بطريقة تتعارض مع تشريعات دولة الإمارات. ويخضع الأشخاص الذين يتبين أنهم مخطئون للمساءلة بما يتماشى مع قانون وتشريعات الدولة.

واختتم بالقول: "ينص قانون العمل الإماراتي على أن جميع الموظفين يجب أن يحصلوا على إجازة مدفوعة الأجر، وأيام راحة، وتأمين طبي، وإقامة، ووجبات، وحيازة بطاقات هويتهم الشخصية، والحصول على الدعم القانوني المجاني. وتواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات نشطة وحازمة في تنفيذ القوانين واللوائح والإجراءات الرقابية لتحسين ظروف عمل القوى العاملة لديها ومعالجة أي فجوة".