توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.6 % هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة للمري يوم الأربعاء، خلال منتدى دبي للأعمال، سلط فيها الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي.

وقال المري إن اقتصاد الإمارات حقق نمواً قدره 3.7 % بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولا يزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأضاف: "مع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أبرز الدول النامية، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، تظل دولة الإمارات بوابة أساسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ونتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع قيامنا بتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية".

وتابع: "حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7 % بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولا يزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".

وأشار إلى أن "القطاع غير النفطي سجل معدل نمو مذهل بلغ 5.9 %. ولا شك أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ما هو إلا دليل على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي".

ولفت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وفي مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات. وقال في هذا السياق: "لقد تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100 %، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة".